وزير المالية‏:‏ الدين العام في حدود الأمان ولا صحة لرهن قناة السويس

واصل مجلس الشوري أمس مناقشة موضوع أزمة الدين العام في مصر علي ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية‏,‏حيث يشير التقرير إلي أن حجم الدين العام بلغ أكثر من تريليون جنيه مصري . وأكد النواب ضرورة زيادة الانتاج والتوسع في الصادرات وخفض الانفاق العام كمدخل أساسي لعلاج أزمة الدين وعدم الاعتماد علي القروض الخارجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من الموارد المتاحة وأعلن ممتاز السعيد وزير المالية أن حجم الدين لا يزال في حدود الأمان وأن مصر بما لديها من موارد عديدة يمكن أن تتجاوز هذه الأزمة إذا ما تم استغلالها بشكل أفضل وهو ما نسعي إليه بعد ثورة25 يناير.2011 ونفي الوزير ان يكون قد تم رهن قناة السويس وأنه لا صحة لما يتردد في هذا الشأن, وأكد أن مصر ملتزمة بسداد أقساط القروض في المواعيد المقررة وهو ما تشيد به جميع المؤسسات المالية الدولية.
وفي بداية المناقشة قال ناجي الشهابي( حزب الجيل) إن سياسة الاقتراض لا تزال تسير بنفس المعدل الذي كنا عليه قبل ثورة25 يناير2011, ولو استمررنا علي هذا فقد نصل إلي حافة الإفلاس, وحذر من وجود مخطط أجنبي لإغراق مصر بالديون, ولابد من مواجهة هذا الخطر بالاعتماد علي الذات وعدم الاقتراض من الخارج خاصة وأن مصر لديها من الموارد العديد ما يمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من عبء القروض الأجنبية وما تمثله من خطر خاصة بعد أن ارتفع حجم الدين الداخلي والخارجي إلي ما يزيد علي تريليون جنيه, وحذر من خطورة ما يتردد عن رهن قناة السويس لسنوات مقبلة مطالبا الحكومة بالرد علي هذا الأمر. وعقب ممتاز السعيد وزير المالية نافيا وجود ما يسمي برهن قناة السويس, وأكد ان الحكومة الحالية لم تتوسع في الاقتراض من الخارج أن كل ما اقترضته من الخارج هو فقط133 مليون دولار من السعودية بقروض ميسرة للغاية, وأكد ان الحكومة لم ترهن أي أصل من الأصول العامة بالدولة, وأضاف الحكومة تسدد أقساط الديون في مواعيدها المقررة. وأعلن ممتاز السعيد أن خطة الحكومة لترشيد الدعم تقوم علي أساس ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه من الفقراء أو محدودي الدخل فمن غير المعقول أن تدعم الدولة بنزين95 لأصحاب السيارات الفارهة أو يستمر دعم البوتاجاز لتباع الأنبوبة بسعر2.5 جنيه بينما هي تباع إلي المستهلك بنحو20 جنيها.
وقال النائب طارق مصطفي إن الدين الداخلي والخارجي يمثل عقبة كبيرة أمام معدلات التنمية, مشيرا إلي أن هناك اهمالا شديدا من عدم فرض رسوم اغراق علي السلع المستوردة للحفاظ علي الصناعات الوطنية فضلا عن اهمال الحكومة في عدم توصيل الغاز للمنازل بما يؤدي إلي السوق السوداء, وأشار النائب محمود السبع إلي ضرورة الاقتراض من الداخل أو الخارج لسد العجز في ميزان المدفوعات, مشيرا إلي ضرورة استغلال الموارد الخام في الصحراء الغربية, وإشار إلي اتساع الفساد في الدولة خا صة في عمليات ترشيد الانفاق الحكومي.