حذر محمد أنور السادات " عضو مجلس الشعب ، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية " من مخاطر توسع الحكومة المصرية في سياسة الإقتراض من الخارج في ظل إرتفاع ديون مصر بشكل غير مسبوق، والتي وصلت إلى تريليون و85 مليون جنيه , حيث جاء ذلك بعد إجتماع اللجنة الوزارية لتحسين الأوضاع الإقتصادية.
وأكد السادات أن الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الذى إنخفض من 36 مليار دولار إلى 9 مليار يعد آخر خط دفاع إقتصادي لأي دولة بما يضعنا أمام مفترق الطرق. وإن لجوئنا الآن للإقتراض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات ينذر بوصاية تلك المؤسسات المالية الدولية على الإقتصاد المصري وفرض شروطها إذا لم يتمكن إقتصادنا من إسترداد عافيته.
وأشار السادات إلى أنه يخشى على مستقبل الإقتصاد المصري في حالة لجوء الحكومة إلى طرح سندات أو أذون جديدة لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، وأنه لابد من تأجيل الإحتجاجات الفئوية بعض الوقت، وتبني سياسة ترشيد الإنفاق العام ، والنهوض بموارد الدولة السيادية كالسياحة وقناة السويس وغيرها ، وجذب استثمارات أجنبية جديدة ، وتحسين مناخ الإنتاج بغرض التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية التي نعتمد على إستيرادها من الخارج والتي ستكون المخرج الأساسي من تلك الأزمة بعد أن وصلت ديون مصر إلى مرحلة الخطر .