فى حكم يرسى أهمية الوفاء لأرواح شهداء الجيش المصرى العظيم فى حرب أكتوبر المجيدة، العاشر من رمضان،، أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش ومبروك حجاج نواب رئيس المجلس 6 مبادئ للحكومة تضمنت: الحظر على الجهات الادارية، المحليات، نقل النصب التذكارى لشهداء الجيش من الميادين العامة إلى أماكن خاصة فشهداء الجيش ضحوا بحياتهم دفاعا عن أرض الوطن وعرضه ومقدساته. وأكدت أن جيش مصر هو الضمان الوحيد لاستقرار الوطن وتماسكه بمساجده وكنائسه، ولا يستوى من يعمل لنفسه ومن يضحى بحياته ليحيا غيره فى زمن التحزب والفتن، وأن وضع الحكومة «نافورة» للإعلان بدلا من نصب شهداء حرب اكتوبر استهانة بروح شهداء الجيش والدولة التى تخفى آثار شهداء الجيش أو تدفن أفكارهم أو تبدد تطلعاتهم، تظلم شهداءها ولا تستحقهم،. وقضت المحكمة بقبول الطعن المقام من رجب عبد الستار ضد كل من محافظ المنوفية ورئيس مجلس ومدينة قويسنا وبإلغاء قرار الحكومة فيما تضمنه من نقل النصب التذكارى لشهداء حرب أكتوبر من ميدان نهاية شارع الجيش تقاطع صلاح سالم أمام الإدارة الزراعية بقويسنا بمحافظة المنوفية إلى مدرسة قويسنا الثانوية بنين ووضع نافورة للإعلان مكان نصب الشهداء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة النصب التذكارى للشهداء إلى ميدان شارع الجيش وألزمت الحكومة بالمصروفات.