« الإدارية العليا»: حظر نقل النصب التذكاري للشهداء من الميادين العامة

أكدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، أن الشرع السماوي الحكيم كرّم الشهداء وأعلى من منزلة الشهادة في مواضع عدة من القرآن الكريم، وهو ما استلهمه واستهدى به المشرع الوضعي عندما أوجب على الدولة القيام بواجب تكريم شهداء الوطن عرفاناً لهم بما قدموه وبذلوه من تضحيات عظيمة، وجادوا بأغلى وأثمن ما يمتلكون من أجل تحرير كل حفنة من تراب هذا الوطن من أيدي المغتصب أو المحتل، وإعادته إلى الحياة الطبيعية المفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار، أو لأجل الحفاظ على تنوع الوطن وتفرده وتماسك أطيافه وفئاته ومكوناته في أزمنة التحزب والفتن، أو لإقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يقصى حكم الفرد أو العائلة أو الجماعة أو الحزب الواحد، مستهدفاً فتح باب المشاركة السياسية لكل مواطنيه على أسس التعددية السياسية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي للسلطة، وتلازم السلطة مع المسؤولية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وبتلك الأسس يتحدد مفهوم الديمقراطية التي يبتغيها، وتتشكل معالم المجتمع الذي يُنشده، سواء ما اتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية – وهى جوهر الديمقراطية – أو بالاشتراك في ممارسة السلطة – وهى وسيلتها، أو بكفالة الحقوق والحريات العامة – وهى هدفها، ومعلياً من مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في الحكم الذي قبلت فيه الطعن المقام من رجب عبدالستار علي، شقيق أحد شهداء حرب أكتوبر، ضد رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ومحافظ المنوفية ورئيس مجلس ومدينة قويسنا والمستشار العسكرى لمحافظة المنوفية والمطالب بإلغاء قرار الحكومة بنقل النصب التذكاري لشهداء حرب السادس من أكتوبر عام 1973 من ميدان نهاية شارع الجيش تقاطع صلاح سالم أمام الإدارة الزراعية بقويسنا بمحافظة المنوفية إلى مدرسة قويسنا الثانوية بنين، ووضع نافورة للإعلان مكان نصب الشهداء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة النصب التذكارى لشهداء حرب أكتوبر من رجال القوات المسلحة إلى ميدان شارع الجيش.
وأضافت المحكمة أنه لا يمر على مصر يوم إلا وينضم إلى قافلة شهداء الوطن علم جديد، وآلاف من الشهداء يرفعون الرايات المعطرة بالدماء الزكية لتبقي راية الوطن عالية، وأن الشعب المصرى بعراقته وأصالته وتاريخه التليد الذي استوعب ما يفوق سبعة آلاف سنة من الحضارة الخالدة وما استشرفه في نضاله الأسطوري وثوراته المجيدة – وفى القلب منها ثورتا 25 يناير و30 يونيو – من أحلام وآمال وتطلعات، لا يمكن أن ينسى أبناءه الشهداء الذين أدّوا الأمانة دفاعاً عن أرضه وعرضه ومقدساته؛ بمساجدها وكنائسها، ولا يستوى لديه من يعمل لنفسه ومن يضحي بحياته ليحيا غيره، وإذا كان من واجب الدولة تكريم شهداء الوطن، فإن هذا التكريم يظل منقوصاً لا يكتمل طالما لم تهتد بدربهم وتحقق أفكارهم وتجسد آمالهم لتكون واقعاً ملموساً، فالدولة التي تُخفي آثار شهدائها أو تدفن أفكارهم أو تبدد تطلعاتهم، تظلم شهداءها ولا تستحقهم.
وأشارت المحكمة إلى أن واجب الدولة القيام بتكريم أنبل ما فيها هو في ذات الوقت إرساء منها لمبادئ وقيم رفيعة وعظيمة تثبت بها جذورها وتقيم بها أركانها بنياناً شاهقاً وصرحًا مجيداً مشيداً، بأن تغرس في نفوس مواطنيها بأجياله الحالية والمستقبلية أنها تقدر من افتدى بحياته ليحيا الوطن، وتُعلي وتنشر قيم الإيثار والفداء، والعزة والإباء، والفخر والكبرياء، والقدوة والعطاء، والوطنية والانتماء، فتحصن ذاتها وتقوي منعتها بتوحد جبهتها الداخلية ضد أي اعتداء في كل الظروف والأحوال لتظل رايتها راسخة في الأرض خفاقة في السماء، لا يعتريها ضعف ووهن، أو ينال منها صعاب ومحن، لتواجه العالم بتقلباته ومؤامراته وإرهابه بكل ثقة ويقين في غد واعد ومشرق.