أكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 - 2018 ستشهد تعديلات خاصة فيما يتعلق بقطاعي التعليم والتعليم العالي وذلك بعد اعتراض أعضاء لجنة التعليم عليها ومطالبتهم بزيادتها من 80 مليار جنيه إلي 103 مليارا جنيه في الموازنة الجديدة. كما أشار إلي أن اللجنة لم تحسم موازنة الصحة حتي الآن خاصة بعد الإعتراضات الموجهة إليها، مشيرا إلي أنه لم يتم النقاش بشأنها حتي الآن والزيادات المطلوبة لم تخطرنا بها اللجنة المختصة أو وزير الصحة. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس الثلاثاء، موضحا أن وزيرى التعليم والتعليم العالي، حضرا للبرلمان، وتناقشا مع الأعضاء بشأن الموازنة الجديدة، وحدثت إعتراضات كبيرة علي الموازنة، الأمر الذي دعا إلي ضرورة أن يتم إعادة النظر في هذه الموازنة، والتفكير في زيادتها قائلا:« التعديل سيحدث في الموازنة الجديدة لكن قيمة الزيادة للتعليم ليست معروفة حتي الآن«. وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن البرلمان من حقه تعديل الموزانة، وهو ما سيحدث في موازنة التعليم، مشيرا إلي أنهم سيدرسون إعتراضات النواب والوزراء، وسيتم التوافق علي نسبة محددة يتم زيادتها في موازنة التعليم، خاصة أن موازنة التعليم مرتبطة بالمأزق الدستوري الذي حدد أن تخصص نسبة 4% من الناتج المحلي الاجمالي للصحة والتعليم. ولفت عيسي إلي أن آليات التعديل في الموازنة تكون من خلال إعادة تبويب الموازنة من جديد، بحيث يتم الاقتطاع من جزء وإضافته لجزء أخر، أو البحث عن موارد جديدة، من شأنها أن تسد العجز المطلوب، مؤكدا أن موارد الدولة المصرية 800 مليار منهما 200 مليار موارد أخري، و600 ضرائب، ومن ثم يتم الضغط علي بند الموارد الأخري لزيادتها والعمل علي دعم الموازنات منها. وأضاف أن الاقتراحات متاحه، وستتم المناقشات بشأنها، حتي يتم التغلب علي إشكاليات الموازنة، وذلك بشرط ألا تمثل الزيادات عبئا علي المواطن المصري.
