قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستشرع في تعديل موازنة التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بعد اعتراض الأعضاء عليها فى مشروع الموازنة الجديدة 2017-2018. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، أن وزراء التعليم والتعليم العالي، حضروا للبرلمان، وتناقشوا مع الأعضاء بشأن الموازنة الجديدة، وحدثت اعتراضات كبيرة على الموازنة، الأمر الذي دعا إلى ضرورة أن يتم إعادة النظر في هذه الموازنة، والتفكير في زيادتها قائلا: «التعديل هيحصل في الموازنة الجديدة لكن قيمة الزيادة للتعليم مش معروفة حتى الآن». وأوضح أن البرلمان من حقه تعديل الموزانة، وهو ما سيحدث في موازنة التعليم، مشيرا إلى أنهم سيدرسون إعتراضات النواب والوزراء، وسيتم التوافق على نسبة محددة يتم زيادتها في موازنة التعليم، مشيرا إلى أنها غير معروفة حتى الآن، خاصة أن موازنة التعليم مرتبطة بمحدد دستوري. ولفت عيسى إلى أن آليات التعديل في الموازنة تكون من خلال إعادة تبويب الموازنة من جديد، بحيث يتم القص من جزء وإضافته لجزء آخر، أو البحث عن موارد جديدة، من شأنها أن تسد العجز المطلوب، موضحا أن موارد الدولة المصرية800 مليار منهم 200 مليار موارد أخرى، و600 ضرائب، ومن ثم يتم الضغط على بند الموارد الأخرى لزيادتها والعمل على دعم الموازنات منها. وأشار إلى أنه سيتم مناقشة الاقتراحات من أجل التغلب على إشكاليات الموازنة، بشرط أن لا تمثل الزيادات عبء على المواطن المصري، وقال «هنعدل موازنة الحكومة بما يخدم موازنة التعليم في الوقت الذي لا يؤثر على مصلحة المواطن أو يمثل عبء عليه». وبشأن موازنة الصحة والاعتراضات الموجهة إليها قال عيسى: «لم يتم النقاش بشأنها حتى الآن والزيادات المطلوبة لم تخطرنا بها اللجان المختصة أو وزير الصحة». يشار إلى أن أعضاء لجنة التعليم ووزيري التعليم والتعليم العالي، طالبوا بزيادة موازنة التعليم من 80 مليار إلى 103مليار في الموازنة الجديدة.