لجنة الخطة بالنواب: تعديل موازنة الحكومة لخدمة التعليم ومصلحة المواطن

قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستشرع فى تعديل موازنة التعليم الجامعى وقبل الجامعى، بعد اعتراض الأعضاء عليها فى الموازنة الجديدة 2017-2018.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الثلاثاء، مؤكدًا أن وزراء التعليم والتعليم العالى، حضروا للبرلمان، وتناقشوا مع الأعضاء بشأن الموازنة الجديدة، وحدثت اعتراضات كبيرة على الموازنة، الأمر الذي دعا إلى ضرورة أن تتم إعادة النظر فى هذه الموازنة، والتفكير فى زيادتها قائلا: "التعديل هيحصل فى الموازنة الجديدة لكن قيمة الزيادة للتعليم مش معروفة حتى الآن".
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان من حقه تعديل الموازنة، وهو ما سيحدث فى موازنة التعليم، مشيرا إلى أنهم يدرسون اعتراضات النواب والوزراء، وسيتم التوافق على نسبة محددة تتم زيادتها فى موازنة التعليم، مشيرا إلى أنها غير معروفة حتى الآن، خاصة أن موازنة التعليم مرتبطة بالمأزق الدستوري.
وأضاف عيسى أن آليات التعديل فى الموازنة تكون من خلال إعادة تبويب الموازنة من جديد، بحيث يتم القص من جزء وإضافته لجزء آخر، أو البحث عن موارد جديدة، من شأنها أن تسد العجز المطلوب، مؤكدا أن موارد الدولة المصرية 800 مليار، منها 200 مليار موارد أخرى، و600 ضرائب، ومن ثم يتم الضغط على بند الموارد الأخرى وزيادتها والعمل على دعم الموازنات منها.
فى السياق ذاته، أكد عيسى أن الاقتراحات متاحة، وستتم المناقشات بشأنها، حتى يتم التغلب على إشكاليات الموازنة، وذلك بشرط أن لم تكون الزيادات تمثل عبئا على المواطن المصرى، قائلا: "هنعدل موازنة الحكومة بما يخدم موازنة التعليم فى الوقت الذى لا يؤثر على مصلحة المواطن أو يمثل عبئا عليه".
وبشأن موازنة الصحة والاعتراضات الموجهة إليها، قال عيسى: "لم يتم النقاش بشأنها حتى الآن والزيادات المطلوبة لم تخطرنا بها اللجان المختصة أو وزير الصحة".
يشار إلى أن أعضاء لجنة التعليم ووزير التعليم والتعليم العالى، طالبوا بزيادة موازنة التعليم من 80 مليارا إلى 103 مليارات فى الموازنة الجديدة.