اللجنة التشريعية توافق على موازنة وزارة العدل وتؤجل نظر قوانين إهانة البرلمان والرئيس

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على موازنة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018، كما اعتمدتها وزارة المالية ورفضت اللجنة زيادتها.
جاء ذلك فى اجتماعها أمس، فى أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، حيث طالبت اللجنة الوزارة بترشيد الإنفاق.
وكان وكيل أول وزارة العدل، كمال حسين قد أكد أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدا أنهم يلتزمون الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم، وأن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديدة 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليونا بنقص 65 مليونا، مشيرا إلى أن إجمالى الإجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه. وأكد حسين أن الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات المعتمد فيها 50 مليونا وطلبنا زيادة 14مليونا، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة ل25مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضا.
ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخري، وتمت المطالبة بزيادة قدرها مليون ونصف المليون إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة فى حاجة إلي زيادة 106 ملايين جنيه على موازنة الوزارة.
كما قررت اللجنة، تأجيل نظر 8 مشاريع قوانين بشأن قانون العقوبات، الخاصة بإهانة الرئيس والبرلمان، وذلك لمزيد من الدراسة على أن يحدد فى اجتماع لاحق البدء فى المناقشة.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أمس الأحد، حيث شهد الاجتماع ضرورة الحوار المجتمعى حول قانون العقوبات بحضور المختصين وأساتذه الجامعات.
فى سياق متصل شهد الاجتماع ضرورة التأكيد على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة أن الحكومة وافقت على القانون يوم الثلاثاء الماضي، وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وسيتم إرساله لمجلس النواب قريبا.