«العدل» تطالب «التشريعية» بزيادة موازنتها ب106 ملايين جنيه

قال كمال حسين وكيل أول وزارة العدل: «إن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017/2018»، مؤكدًا أنهم يلتزمون الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب أمس، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، مؤكدًا أن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديد 215 مليونا جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليونًا بنقص 65 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالى الأجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.
وأكد حسين أن الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون جنيه، وطلبنا زيادة 14مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة ب25مليون جنيه زيادة إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك أيضًا.
ولفت مندوب وزارة العدل، إلى أن الباب الخامس مقدر ب2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبة بزيادة مليون ونصف المليون جنيه، إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضًا، مشيرًا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 ملايين جنيه على موازنة الوزارة.
وشدد حسين على أن موازنة وزارة العدل، تضم الديوان العام ومصالح الخبراء والطب الشرعى، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات، قائلاً: «موازنة وزارة العدل ملهاش علاقة بالمستشارين».
وواصل حسين حديثه، ردًا على تساؤل النائب أبوالمعاطى ذكى، عن مرتبات المستشارين وضرورة ألا تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى، قائلاً: «ملناش دعوة بالمستشارين.. وبيصروفوا مرتباتهم وفق الدستور فى موازناتهم الخاصة، التى تعتمد رقم واحد فى الموازنة وفق الدستور».
وطالب النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة حضور وزير العدل، للبرلمان أثناء مناقشة موازنة وزارة العدل، مؤكدًا أنه وفقًا للأعراف البرلمانية، فحضور وزير العدل ضرورة.
وأكد عبدالمنعم أنه من غير المتصور ألا يحضر وزير العدل حتى الآن للجنة الشئون التشريعة، وهى اللجنة المنوطة بالعدل والعدالة، قائلاً: «من غير المتصور ألا ترى لجنة الشئون التشريعية وزير العدل حتى الآن».
ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة: «إن اللجنة ملزمة بتقديم تقريرها بشأن الموازنة قبل يوم 25 مايو الجارى».