«العدل» تطلب زيادة 106 ملايين جنيه بالموازنة: «ملناش علاقة بالمستشارين»

قال كمال حسين، وكيل وزارة العدل، إن الوزارة لم تطلب اعتمادات كثيرة في موازنة العام المقبل لما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، مؤكدًا أنهم يلتزمون الموضوعية في تقدير مصروفاتهم.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة.
وأضاف "حسين"، أن الوزارة طلبت في الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليونا فقط، مشيرًا إلى أن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.
وأكد حسين على أن الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبنا زيادة 14مليون، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا على أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيه 225 مليون جنية، وتمت المطالبة ل25مليون جنية إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضا.
ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس 2مليون جنية تحت بند المصروفات الأخرى ، وتمت المطالبه بزيادة مليون ونصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 مليون جنية على موازنة الوزارة.
وأكد وكيل وزارة العدل، أن موازنة الوزارة تضم الديوان العام ومصالح الخبراء، والطب الشرعي، وليس لها علاقة بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات قائلا "موازنة وزارة العدل ملهاش علاقة بالمستشارين".
وردا على السؤال الذي طرحه النائب أبو المعاطى زكي، عن مرتبات المستشارين، أكد "ملناش دعوة بالمستشارين بيصروفا مرتباتهم وفق الدستور في موازناتهم".