"تشريعية النواب" ترفض زيادة موازنة "العدل"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على موزانة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018، كما اعتمدتها وزارة المالية ورفضت اللجنة زيادتها.
جاء ذلك فى اجتماعها اليوم الأحد، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، حيث طالبت اللجنة الوزارة بترشيد الانفاق.
وكان وكيل أول وزارة العدل، كمال حسين، قد أكد أن الوزارة تقدر الظروف المالية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولم تطلب اعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا على أنهم يلتزموا الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم، مؤكدا على أن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديد 215 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالى الأجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنيه.
وأكد حسين على أن الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليونا وطلبنا زيادة 14 مليونا، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا على أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيه 225 مليون جنيه، وتمت المطالبة ل25 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية رفض ذلك أيضا.
ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس 2 مليون جنيه تحت بند المصروفات الأخرى، وتمت المطالبه بزيادة مليون ونصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 ملايين جنيه على موازنة الوزارة.