البرلمان يوافق على موازنة وزارة العدل .. وترفض زيادتها

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على موزانة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018، كما اعتمدتها وزارة المالية ورفضت اللجنة زيادتها.
جاء ذلك فى إجتماعها اليوم، أثناء مناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 عن الهيئات القضائية والجهات المعاونة، حيث طالبت اللجنة الوزارة بترشيد الانفاق.
وكان وكيل أول وزارة العدل كمال حسين، أكد أن الوزارة تقدر الظروف المالية والإٌقتصادية التى تمر بها البلاد ولم تطلب إعتمادات كثيرة فى موازنة العام المقبل 2017-2018، مؤكدًا على أنهم يلتزموا الموضوعية فى تقدير مصروفاتهم، مؤكدا على أن وزارة العدل طلبت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى الموازنة الجديد 215 مليون جنية إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون بنقص 65 مليون، مشيرًا إلى أن إجمالى الإجور المعتمدة فى الموازنة الحالية مليار و460 مليون جنية.
وأكد حسين على أن الباب الثانى المتعلق بشراء السلع والخدمات والمعتمد فيها 50 مليون وطلبنا زيادة 14 مليون إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدا على أن الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية فيه 225 مليون جنية وتمت المطالبة ل25مليون جنية لا أن وزارة المالية رفضت ذلك أيضا.
ولفت مندوب وزارة العدل إلى أن الباب الخامس 2 مليون جنية تحت بند المصروفات الأخرى وتمت المطالبه بزيادة مليون ونصف إلا أنه لم تتم الموافقة عليه أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة فى حاجة إلى زيادة 106 مليون جنية على موازنة الوزارة.