من أساسيات الإدارة الناجحة دراسة القرارات قبل إصدارها، ولذلك يحتار المرء فى تفسير قرارات اتخذها يحيى راشد وزير السياحة، ثم تراجع عنها، وأحدثها قراره بإلغاء برامج العمرة التى تصل مدتها إلى شهر كامل فى رمضان المقبل، وإرساله القرار إلى شركة مصر للطيران، ثم تراجعه عنه بعد ساعات قليلة من إصداره!، ومنذ أسابيع ثارت زوبعة ضد الوزير لعدم استغلال زيارة البابا فرانسيس «بابا الفاتيكان» لمصر سياحيا، حيث قال فى بيان رسمى وقتها إنه اتفق مع ليبريو أندريتتا نائب رئيس «المؤسسة الرومانية للحج» على الترويج السياحى لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر فى دولة الفاتيكان، ثم كانت المفاجأة أن المؤسسة ألغت إدراج «مصر» من كتالوجها على مدى عامى 2016 و2017، وتعددت زوابع الوزير، ومنها اتهامات موجهة إليه بأن بابه مغلق أمام الموظفين والمستثمرين، بعد أن أصبح مقره الرئيسى فى هيئة التنمية السياحية، ولم يعد يذهب إلى مبنى الوزارة بالعباسية، كما حلّ مجالس إدارات الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والغرف التابعة له، ويرفض إجراء انتخابات جديدة دون سبب واضح، وكرر فى أكثر من مناسبة أن لديه خطة تنشيط للسياحة، وأنه لن يفصح عنها حتى لا تتم سرقتها، ومنها ما ذكره أمام لجنة السياحة بمجلس النواب، فى رده عن خطته لتفادى الآثار السلبية لحادث تفجير كنيسة البطرسية الإرهابى بقوله إنه يعمل على الترويج السياحى من خلال المشروبات الطبيعية مثل «الكركديه» وأن الخطة السرية للترويج السياحى تتكلف 30 مليون دولار، وقد أسندها إلى شركة دعاية أجنبية، ومازال الغموض يكتنف هذا الملف.. لقد حان الوقت لأن يرد الوزير على هذه الزوابع، فالسياحة من أهم مصادر الدخل القومى. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد البرى;