البرلمان يصوت نهائيا اليوم على العلاوة وقانونى الاستثمار والرياضة

يصوت مجلس النواب اليوم بشكل نهائى على مشروعى قانونى الاستثمار والرياضة والذين تقدمت بهما الحكومة وأدخل المجلس عليهما العديد من التعديلات الجوهرية، بالإضافة إلى مشروع قانون منح علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ومن المقرر أن يصوت النواب على مشروع قانون العلاوة نداء بالاسم وهى العملية التى من المتوقع أن تستغرق وقتا طويلا وكان البرلمان قد فشل فى التصويت على المشروع عدة مرات بسبب عدم توافر النصاب القانونى للتصويت، حيث إن العلاوة تسرى بأثر رجعى وهو ما يتطلب موافقة ثلثى اعضاء المجلس.
وشهدت مناقشات البرلمان لمشروع قانون العلاوة جدلا كبيرا بين النواب والحكومة بسبب المادة الخامسة من مشروع القانون خاصة بعد أن أبدى مجلس الدولة تحفظه على تلك المادة وهو الأمر الذى دعا جانبا من النواب للتقدم بطلب لإلغائها لما تتضمنه من اجحاف بحقوق العاملين لاحتساب العلاوة وضمها مبلغا مقطوعا »محدد«، فى حين طلب النواب أن يكون احتسابها بنسبة مئوية، وهو الأمر الذى أثاره عدة نواب كان من بينهم جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة محذرين من أن تمرير هذه المادة مؤداه ان تظل العلاوة مبلغا محددا لا يمكن تجاوزة على عكس قانون الخدمة المدنية الذى أوضح أن العلاوة تقدر وفقا لنسبة مئوية ، وعقب سجال كبير بين الحكومة والنواب انتهى البرلمان إلى إلغاء المادة حماية لحقوق العاملين واستمرار احتساب العلاوة كنسية مئوية من الأساسى.
كما شهدت مناقشات البرلمان خلافات واسعة بين النواب والحكومة حول مشروعى قانونى الاستثمار والرياضة انتهت فى أغلبها إلى الاتفاق على الأخذ برأى النواب وكان من أبرزها منح وزير الاستثمار الحق فى إصدار لائحة قانون الاستثمار الجديد وهو الحق الذى حاول وزراء المالية والاتصالات والشئون البرلمانية منحه لرئيس الوزراء.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع قانون الاستثمار تمت دون أخذ رأى وزارتى المالية والصناعة، وهما معنيتان ايضا بهذا القانون المهم الذى نأمل فى اصداره بأحسن صورة قابلة للتطبيق.
وكشف عن عقد اجتماعات مصغرة مع عدد من اعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تم الاستجابة لنحو 80% من المواد الخلافية طبقا لوجهة نظر وزارة المالية والتى كان من ابرزها تحديد التكلفة الاستثمارية التى يسمح بردها من الوعاء الضريبى بنسب تتراوح بين 30 و50 و80% كحد اقصي، حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية للدولة.
وقال ان وزارة المالية طالبت ايضا بتحديد مدة واحدة فقط للتمتع بهذا الخصم الضريبى لزيادات رؤوس الاموال او الاستثمارات الجديدة تصل الى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فى حين ترى اللجنة الاقتصادية فتح هذه المدة وعدم تحديدها بفترة زمنية، الى جانب ان اللجنة سمحت بعودة انشاء المناطق الحرة الخاصة بعد ان كان الاتجاه لالغائها نظرا لعدم تحقيقها اى عائد حقيقى للاقتصاد القومي.
من ناحيته قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان وزارة المالية لم تتقدم بطلبات شخصية وانما نسعى لتحقيق الصالح العام واصدار قانون يليق بمصر ويسهم فعلا فى حل مشكلات الاستثمار ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.
على جانب آخر، يبدأ البرلمان خلال الأسبوع الحالى مناقشة الخطة والموازنة الجديدة للعام المالى 2017/ 2018 من خلال الاستماع للبيان المالى والخطة الجديدة للحكومة والذى يعرضهم وزيرا المالية والتخطيط الاثنين المقبل.
كما يناقش المجلس الاقتراح بمشروع قانون والمقدم من النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة لإنشاء نقابة للاثريين، ويناقش أيضا خلال جلساته العديد من طلبات الإحاطة الموجهة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول مشاكل الاحوزة العمرانية للقرى والمحافظات والمعوقات التى يواجهها إصدار تراخيص البناء ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة انتشار القمامة بمختلف المحافظات.