تقرير «النواب» عن «قانون الاستثمار»: تبعية «الهيئة» للوزير بدلاً من رئيس الوزراء

قال تقرير صادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، إن تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار يُعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئته واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادى ككل.
واعتبر التقرير أن تلك المحددات تُعد شروطاً جوهرية لجذب الاستثمارات الخارجية، وأن الحماية القانونية وتيسير الإجراءات التى يوفرها الإطار القانونى السليم هى التى تشجع على التراكم الرأسمالى وجذب المستثمرين، وتسهم فى منحهم الشعور بالاستقرار الحقيقى الذى يحتاج إليه أى استثمار طويل الأجل، بالنظر إلى الظروف التى تمر بها مصر، ووجود تشابكات تشريعية وإجرائية كثيرة.
وشدد التقرير، على أهمية طرح مشروع القانون الجديد لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير مزيد من الضمانات والحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، وذلك تمشياً مع المادتين 27 و28 من الدستور، واللتين تهدفان لتحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة.
وجاءت أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على المشروع فى عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع وضع الضوابط اللازمة لحوكمتها، وعلاج المشكلات التى تواجهها ما أدى إلى إلغائها فى تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2015، فيما انتهت اللجنة إلى استمرار استخدام اسم «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، بدلاً مما جاء بمشروع الحكومة بتغيير الاسم إلى «هيئة الاستثمار المصرية»، لأن الاسم الأول متعارف عليه لدى جميع المؤسسات الدولية، وتوفيراً للوقت والجهد والنفقات.
ورأت اللجنة فى تعديلها أن تكون تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الوزير المختص بشؤون الاستثمار بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، كما يتولى الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، نظراً لما يتضمنه القانون من إجراءات وأحكام فنية متعلقة بالاستثمار.
كما حرصت اللجنة على تقديم حوافز فعلية لجذب الاستثمار، وتهيئة المناخ له، حيث رأت أن الحوافز المقترحة من الحكومة غير كافية ولا تحقق المستهدف منها.
وتبنت اللجنة تصوراً متكاملاً بعد أن أفردت قطاعين جغرافيين مع تحديد النسبة الأعلى 70% من الضرائب المقدرة على المشروع فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ولأولويات التنمية.
ومن أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة، أنها زادت من نسبة الخصم بالمادة 11، الموجهة للقطاع «أ» الخاص بالمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية لتكون 70%، والقطاع «ب» الخاص بالمناطق التى تحتاج للتنمية لتكون 50%، وأضافت قطاعاً ثالثاً ويسمى القطاع «ج» بنسبة خصم 30%. وحافظت اللجنة فى القطاع الأخير على الأنشطة الاستثمارية وأضافت إليها، المشروعات الاقتصادية كثيفة استهلاك العمالة، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، وكذلك المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس، علاوة على الصناعات الواردة فى تلك المادة. وتبنت اللجنة نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصرى للتحكيم والوساطة، والذى يكون اختيارياً مع الحرص على حوكمة أدائه واستقلاليته، وألغت المادة الخاصة بالتصالح فى بعض الجرائم، لأن هذه المادة موجودة فى قانون العقوبات فى الباب الرابع من الكتاب الثانى.
كما ألغت اللجنة المادة الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة، حرصاً منها على عدم التفرقة بين المستثمرين فى الحصول على الموافقة اللازمة لبدء المشروعات، مؤكدةً أنه يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات بالسرعة اللازمة واستصدار القرارات بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية والقومية.