«تقرير النواب» عن قانون الاستثمار الجديد: أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاقتصاد

ذكر تقرير صادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاستثمار، أن تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار يُعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار، واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل.
واعتبر التقرير أن تلك المحددات تُعد شروطا جوهرية لجذب الاستثمارات الخارجية، وأن الحماية القانونية وتيسير الإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي وجذب المستثمرين، وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الأجل، بالنظر إلى الظروف التي تمر بها مصر حاليا، وبالنظر إلى وجود تشابكات تشريعية وإجرائية كثيرة.
وشدد التقرير على أهمية طرح مشروع قانون الاستثمار الجديد لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير المزيد من الضمانات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية، تمشيا مع ما تقتضى به المادتين (27) و(28) من الدستور، اللتين تهدفين إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة.
وجاءت أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع فى عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع وضع الضوابط اللازمة لحوكمتها، وعلاج المشاكل التي تواجهها، مما أدى إلى إلغائها في تعديلات القانون رقم (17) لسنة 2015، فيما انتهت اللجنة إلى استمرار استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدلا مما جاء بمشروع الحكومة لتغيير الاسم إلى هيئة الاستثمار المصرية، حيث إن الاسم المتعارف عليه لدى جميع المؤسسات الدولية، وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات.
وقررت اللجنة في تعديلها أن تكون تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى الوزير المختص بشؤون الاستثمار بدلا من رئيس مجلس الوزراء، كما يتولى الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، نظرا لما يتضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام فنية متعلقة بالاستثمار.
وربطت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة، بين الحوافز المقدمة للاستثمار بالخريطة الاستثمارية التي تحدد أوجه أولويات التنمية والاستثمار فى جميع أنحاء الجمهورية، كما حرصت اللجنة على تقديم حوافز فعلية لجذب الاستثمار، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، حيث رأت أن الحوافز كما جاءت من الحكومة غير كافية ولا تحقق المستهدف منها.
وتبنت اللجنة تصورا متكاملا بعد أن أفردت قطاعين جغرافيين مع تحديد النسبة الأعلى 70% من الضرائب المقدرة على المشروع في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووفقا لأولويات التنمية.
ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة، أنها زادت من نسبة الخصم بالمادة (11)، الموجهة للقطاع (أ) الخاص بالمناطق الأكثر احتياجا للتنمية لتكون 70%، والقطاع (ب) الخاص بالمناطق التي تحتاج للتنمية لتكون 50%، وأضافت قطاعا ثالثا، ويسمى القطاع (ج) بنسبة خصم 30%.
وحافظت اللجنة في القطاع الأخير على الأنشطة الاستثمارية، وأضافت إليها المشروعات الاقتصادية كثيفة استهلاك العمالة، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، والمشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، علاوة على الصناعات الواردة فى تلك المادة.
كما حرصت اللجنة، في تعديلاتها، على تهيئة إجراءات الاستثمار من خلال مركز خدمات المستثمرين، مع التأكيد على تبعية موظفى الجهات المختلفة إلى الهيئة أثناء عملهم، وتيسيرهم فى الموافقات للالتزام بالمواعيد المقررة فى القانون، والحرص على التنوع فى مجال تيسير الإجراءات للمستثمر خاصة فى مجال التراخيص، من خلال التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار الجهات والهيئات الحكومية المختصة، ومكاتب الاعتماد.
وتبنت اللجنة نظام التحكيم من خلال إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة، الذي يكون اختياريا مع الحرص على حوكمة أدائه واستقلاليته، وألغت المادة الخاصة بالتصالح فى بعض الجرائم، حيث إن هذه المادة موجودة فى قانون العقوبات فى الباب الرابع من الكتاب الثانى.
وألغت اللجنة المادة الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة، حرصا منها على عدم التفرقة بين المستثمرين فى الحصول على الموافقة اللازمة لبدء المشروعات، مؤكدة على أنه يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات بالسرعة اللازمة واستصدار القرارات بالنسبة للمشروعات الاستراتيجية والقومية.
وأدخلت اللجنة عدة تعديلات على بعض المواد إلاء لمبادئ الإفصاح والشفافية، ومنها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية فى مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الإعلان السنوى عن أسماء الشركات المستفيدة بالحوافز والأراضى.