مشادات بين الوزراء والنواب في جلسة حسم خلافات قانون الاستثمار

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مع عدد من الوزراء لمناقشة المواد الخلافية بمشروع قانون الاستثمار، حالة من التوتر والمشادات بين النواب والوزراء.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة أمس، إلا أنه تم تأجيل الموافقة النهائية لحين حسم عدد من المواد الخلافية والتي يدور أكثرها حول مادة المناطق الحرة الخاصة، بجانب مواد تخصيص الأراضي وحوافز الاستثمار، وفقا لتصريحات تليفزيونية لوكيل اللجنة عمرو الجوهري.
واعترض وزير المالية عمرو الجارحي، على مطالبة رئيس اللجنة عمرو غلاب، بضرورة الإسراع في الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من القانون والتي أحالها رئيس البرلمان إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها مرة أخرى بناء على طلب الحكومة.
وقال غلاب "اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، حيث يدرج القانون على جدول جلسات المجلس"، فعقب الجارحي "ليس منطقيا أن نسرع في تلك التعديلات الجوهرية والهامة".
وانفعل النائب أشرف العربي، معترضا على وزير المالية وقال "انت بتعلي صوتك علينا ولا ايه، مش أسلوب ده"، كما اعترض أحمد فرغلي أمين سر اللجنة، على أسلوب الوزير، وقال "هو مش قاعد في الوزارة علشان يعلي صوته علينا".
وقال الجارحي، إن الحكومة تتجه بعد مناقشات طويلة داخلها لتقليل الإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان.
ويمنح مشروع القانون بعد تعديله من لجنة برلمانية حوافز استثمارية تصل إلى رد 70% من التكاليف الاستثمارية لبعض المشروعات عبر خصم من الضرائب المستحقة عليها.
وأشار الوزير إلى الاتفاق علي تقسيم الجمهورية إلى قطاعين خاضعين للحوافز لجلب صناعات جديدة وتحفيز التصدير.
وهدد وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، بالانسحاب من اجتماع اللجنة، بعدما قاطعه النائب حسن سيد عضو اللجنة الاقتصادية، الذي قال "إحنا غير موافقين على مقترحاتك"، وذلك قبل أن يعرضها قابيل.
وأرجع عدم تخصيص هيئة التنمية الصناعية الأراضي بالمجان بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار إلى ضرورة توقيع بروتوكولات مع هيئة الاستثمار لحدوث ذلك.
وقال وزير الصناعة: "المشروع سيرهن تخصيص الأراضي في كافة الوزارات بالعودة للهيئة العامة للاستثمار، وهذا يخلق البيروقراطية".
واستعرض قابيل مطالب وزير الإسكان مصطفى مدبولي، ومنها استمرار تفعيل دور مركز خدمة المستثمرين بوزارة الإسكان، ومنح هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية نفس اختصاصات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
وطالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي، بإعادة المادة الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية بمشروع قانون الاستثمار، بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية.
وقال إن صناعة تكنولوجيا المعلومات شهدت نموا خلال الفترة الماضية بنسبة 11.2٪‏، وبالتالي يجب دعمها خصوصا أنها جاذبة للعمالة.
وأوضح أن المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التي تقام في المنطقة (أ)، وبنسبة 30% للمشروعات التي تقام في المنطقة (ب).
أما عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أعلن رفض الوزارة القاطع لنظام المناطق الحرة الخاصة، وقال "المناطق الخاصة موجودة منذ 45 عاما ولم تحقق أي عائد والواردات أكثر من الصادرات"، إلا أن اللجنة رفضت طلب الوزارة بإلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة.
وخفضت لجنة مشتركة شكلتها اللجنة الاقتصادية مع عدة لجان برلمانية أخرى عدد مواد مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة من 112 مادة إلى 92.
وأوضح عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أن الحكومة رأت إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.