حصل حزب جبهة التحرير الوطنى، الذى يرأسه الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة على 164 مقعدا من أصل 462، فى الانتخابات التشريعية فى الجزائر التى أجريت أمس الأول، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطنى الديمقراطى على 97 مقعدا، وهو ما يمثل الأغلبية المطلقة فى المجلس الشعبى الوطنى، بحسب النتائج الرسمية. وأعلن وزير الداخلية نور الدين بدوى فى مؤتمر صحفى أمس نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت أمس الأول، وقال إن نسبة المشاركة بلغت 38٫25٪، وهى أقل من تلك المسجلة فى 2012 حيث بلغت 43٫14٪، بينما لم تتعد فى 2007 نسبة 35٫65٪، بينما اعتبرت المعارضة أن هذه الأرقام مضخمة. ويدعم تحالف جبهة التحرير والتجمع الوطنى بمقاعد الوافد الإسلامى الجديد تجمع أمل الجزائر (19 مقعدا)، والحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعدا)، والتحالف الوطنى الجمهورى (8 مقاعد) الداعمين للرئيس بوتفليقة. وحصل الإسلاميون المعارضون الممثلون فى تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير على (33 مقعدا)، واتحاد العدالة والنهضة والبناء (15 مقعدا)، وهو ما مجموعه 45 مقعدا. أما فيما يخص باقى أحزاب المعارضة الأخرى، فقد حصل حزب جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا وحزب العمال على 11 مقعدا، بينما لم يحصل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سوى على 9 مقاعد. فيما بلغ عدد أصوات الناخبين المسجلين نحو 23 مليونا و251 ألفا و503 ناخبين جزائريين. وشارك فى هذه الانتخابات ، التى تعد أول انتخابات نيابية تعددية فى البلاد منذ تعديل الدستور 2016 ، خمسين حزبا سياسيا عبر 11 ألفا و334 مرشحا فى 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا فى 98 قائمة حرة. وفى سياق متصل، أكد رئيس الهيئة الجزائرية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأول أن عدد الإخطارت التى تلقتها هيئته وتم تبليغها "للنواب العامين" بخصوص الانتخابات التشريعية قد بلغ 34 إخطارا على مستوى أنحاء البلاد . وقال دربال - فى تصريح للصحفيين - إن هذه الاخطارات بلغت درجة التجاوز القانونى ولا يمكن للهيئة أن تفصل فيها وبالتالى تم تبليغها للنواب العامين على مستوى الولايات المعنية للتحقيق فيها. وكانت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قد تلقت 358 إخطارا تتعلق فى مجملها بالإجراءات التنظيمية.