جدل بين السلفيين والإخوان حول نائب الرئيس

تصاعد الجدل بين الاخوان المسلمين والسلفيين في ظل الخلافات بين الجانبين حول المادة الثانية في الدستور ومطالبة القوي الوطنية باختيار قبطي وامرأة لمنصب نائب الرئيس‏.‏ ورغم اعتراف الطرفين بوجود خلافات بينهما فإنهما يشددان علي امكانية الوصول إلي اتفاقات وتفاهمات في ظل الحوار القائم علي حسن النوايا.
ففي حين أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وجود مساحة في الخلافات بين السلفيين والاخوان لكنها خلافات تظل بين الاخوة في اطار المشروع الاسلامي والسعي المشترك لتضييق هوة الخلافات.
وأوضح أن تعيين قبطي في موقع نائب الرئيس يعمق الطائفية في البلاد ولا يعالجها مشيرا إلي أن السلفيين لا يمانعون في تولي اقباط منصب مساعدي أو مستشاري الرئيس.
وقال الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور إن الخلاف بين الاخوان والسلفيين سياسي ولن يصل إلي حد الصراع فليس معني عدم التطابق في وجهات النظر أننا سندخل في صراع.
وأشار إلي إن من منطلق حرص حزب النور علي المصلحة الوطنية وتغليب مصلحة الشعب المصري فإن الحزب سيكون عونا للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إن أصلح وقاد البلاد بطريقة تتناسب مع طموحات الشعب المصري وإن أساء فسوف نقوم بالنصح والتوجيه وتقديم النصيحة.
وشدد علي أن السلفيين مصممون علي تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح أحكام الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وعلي الجانب الآخر قال الدكتور سعد عمارة عضو مجلس الشوري العام للإخوان إن بعض وسائل الإعلام تسهم بشكل كبير في تشويه الحقائق وإعطاء صورة غير حقيقية للرأي العام عن المشهد السياسي, ومن بينها الخلاف في وجهات النظر بين الإخوان والسلفيين حول المادة الثانية من الدستور.
وأضاف ان الجماعة تؤيد بقاء المادة الثانية كما هي في حين يري السلفيون إضافة كلمة أحكام قبل جملة الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
لكن جميع القوي الوطنية في النهاية ستتوصل لتوافق عام من خلال الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف أن الخلاف بين الاخوان والسلفيين حول هذه النقطة أمر طبيعي فالفصائل السياسية في أية دولة يحدث بينها خلاف في وجهات النظر, مشيرا إلي أن هذا خلاف غير مزعج وسيزول.
وقال عمارة إن الإخوان يؤمنون بأن التشدد في فرض الأحكام لن يقبله المجتمع, فمنهج الدعوة وتوضيح أحكام الإسلام وإقناع الناس بها قبل فرضها يجعل المجتمع يقبل عليها بإرادته.