معركة بطاقات التصويت «غير المختومة» تهدد شرعية استفتاء أردوغان

وسط حالة من الجدل حول نزاهة الاستفتاء التركى الذى منح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة، بدأت معركة «البطاقات غير المختومة» بين المعارضة ونقابة المحامين من جهة والحكومة من جهة أخرى، وسط مطالبات بإلغاء نتائج الاستفتاء. وقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا، طلبا رسميا أمس للجنة الانتخابات العليا لإلغاء النتائج.
‫وأشار الحزب إلى أنه سيطعن فى نتائج الاستفتاء لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر، وذلك فى أعقاب قرار اتخذته اللجنة فى آخر لحظة باحتساب بطاقات اقتراع غير مختومة. وفى الوقت ذاته، أعلن حزب «الشعوب الديمقراطي»، المؤيد للأكراد، أنه قدم شكاوى بشأن بطاقات تصويت غير مختومة تشمل 3 ملايين ناخب أى أكثر من ضعف النسبة التى حقق بها أردوغان الفوز.
بينما ذكرت نقابة المحامين أن القرار الذى اتخذته لجنة الانتخابات العليا فى تركيا فى آخر لحظة بالسماح باحتساب البطاقات غير المختومة ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.
وأضافت النقابة فى بيان: "بهذا القرار غير القانونى تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع، ليعتقدوا أن استخدام بطاقات الاقتراع غير المختومة أمر مناسب".
وتابعت:"إعلان لجنة الانتخابات العليا، وهو مخالف تماما للقانون، أدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات"، مضيفة أنها تتوقع الآن أن تدرك اللجنة مسئوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى.
وفى الوقت نفسه، شن الرئيس التركى هجوما على تقرير المراقبين الأوروبيين الذى أكد حدوث مخالفات جسيمة، مشيرا إلى أن النتيجة الإيجابية للاستفتاء تحققت على الرغم من مقاومة من وصفهم "الذين يتمسكون بعقيدة الصليبيين"، وطالبهم أن "يلزموا حدودهم.
وقال أردوغان، فى كلمة أمام أنصاره فى مطار إسيبنوا بالعاصمة أنقرة بعد عودته من إسطنبول: "لقد ناضلنا ضد كل الأعداء كل الذين هاجمونا وتمسكوا بآراء الصليبيين، لكننا صمدنا كأمة نحن لن نركع إلا أمام مقدساتنا"، وشدد على أن تركيا ستصبح أقوى عندما ستنتقل إلى النظام الرئاسى فى نوفمبر 2019.
وفى سياق متصل، ندد بن على يلدريم رئيس الوزراء التركى بالشائعات التى تتحدث عن مخالفات فى الاستفتاء، قائلا: "هى جهود عقيمة للتشكيك بالنتائج".
وكانت بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا قد ذكرت أنه من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2٫5 مليون صوت فى الاستفتاء التركي، الذى انتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية، التى تمنح سلطات واسعة للرئيس التركي.
وقالت أليف كورون العضو فى بعثة المراقبة المكونة من 47 عضوا إن المنافسة فى الاستفتاء لم تكن متكافئة، مشيرة إلى أن هناك شكوكا أيضا بشأن التصويت الفعلي.
جاء ذلك فى الوقت الذى تواصلت فيه المظاهرات فى عدد من المدن التركية تنديدا بنتائج الاستفتاء، واعتقلت قوات الشرطة 31 شخصا فى أزمير وأنطاليا، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء ضد المتظاهرين فى اسطنبول والمطاردة وسط الشوارع حتى الساعات الأولى من صباح أمس.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة للحكومة والمجلس الأعلى للانتخابات، أهمها "لم ينته الرفض وتلك مجرد بداية، "التزوير ليس وسيلة ديمقراطية "كما هتفوا "جنبا إلى جنب ضد الفاشية"‪.