كلمة عابرة

عن تحطيم المقاهى.. مرة أخرى!

تعترف الأجهزة الرسمية، ضمناً، فى حملتها التخريبية ضد المقاهى المُخالِفة، بأن هناك عمليات فساد مستقرة صدرت من خلالها تراخيص غير مستوفاة للشروط القانونية، إضافة إلى التقاعس مدفوع الثمن عن المتابعة وإنفاذ القانون على المخالفين،
وأن التغيير الشكلى فى استمرار الفساد لا يحدث إلا استثناءً بسبب طارئ، مثل جريمة القتل الأخيرة التى وقعت فى أحد المقاهى المخالِفة فى مصر الجديدة، فإذا بجرائم الفساد الكامنة تنقلب إلى فضيحة علنية فى الحماس لتحطيم المقاهى بهذا الشكل الهمجى الذى نراه، بحجة إزالة التعديات! دون أى حساب للأثر المخيف الطارد للمستثمرين الجدد، وإلى الدفع بالعاملين إلى البطالة، وإلى الخسائر التى يتكبدها موردو احتياجات المقاهى، وإلى فقدان الدولة لبنود ضرائب المبيعات وغيرها..إلخ هناك زاوية مهمة تتعلق بالاستثمار، الذى تسعى الدولة لتوفير عوامل جذبه وتدعيم مناخه، والذى تصلح واقعة تخريب المقاهى فى تبيان أوضاعه الكارثية، حيث يصعب على المستثمر الجاد أن يحصل على الترخيص إلا بدفع المعلوم، فى إطار شروط غريبة لا يعرف أحد بالتحديد المنطق فى فرضها، مثل منع الترخيص للمقاهى فى أماكن هى الأفضل لنجاح المشروع، ثم موارَبة الباب لنيل الترخيص، أو الاتفاق على التغاضى، بعد عمليات التفاهم التى يُجبَر على الإذعان لها المستثمرون حتى الشرفاء منهم، والتى ما عاد من الممكن إغماض العين عنها.
مثلاُ، فإن مناطق المشاة فى وسط البلد، إضافة إلى أماكن أخرى هنا وهناك، هى من أفضل الأماكن لمشروع المقاهى، وعشرات الآلاف من زبائنها المحتملين من المواطنين والسياح فى الجوار، وكان يمكن التخطيط للسماح قانوناً بتحويل الأدوار الأرضية إلى مقاهٍ شريطة الالتزام بعدم المساس بالسكينة..إلخ، ولكن الفاسدين وضيقى الأفق نجحوا فى ألا تقام المقاهى إلا فى إطار العشوائية المتحدية للقانون والتى لا يستفيد منها سواهم على حساب كل شىء. وكان يؤمل بعد أن قام المهندس إبراهيم محلب بتنظيف المنطقة، أن يكون الاتجاه لصالح الاستثمار فى إطار خطة وطنية توظف العمالة وتوفر موارد للدولة وتضمن حقوق السكان.
ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب