..ومشروعات «الأمن الغذائى» بالفيوم فى انتظار قبلة الحياة

شركة الفيوم الوطنية للأمن الغذائى بمركز طامية، أحد نماذج المشروعات المتعثرة ، الشركة تأسست عام 1982 على مساحة 131 فداناً منها 15 فداناً للإنتاج الحيوانى و116 فداناً للمزرعة النباتية، لإنتاج الألبان واللحوم وبدأت نشاطها عام 1987 بتكلفة استثمارية 1٫9 مليون جنيه، وبسبب الإهمال تحولت أراضى الشركة إلى مساحات جرداء وتصدعت مبانيها وتم بيع الماشية.
محافظ الفيوم الأسبق الدكتور حازم عطية الله، قرر تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير مفصل عن الشركة، والتى رصدت وجود 111 رأس ماشية وأغنام بحالة هزيلة استدعت شراء 5 أطنان من العلف لتغذيتها حتى تتمكن من الوقوف على الأرض بمفردها، وتم بيعها بعد أن تعافت وأصبحت بحالة سليمة، كما رصدت اللجنة وجود خسائر تقدر بنحو مليونى جنيه، وتوصلت إلى اتفاق مع المساهمين للحصول على حصصهم من المحافظة بعد إعادة تقييم الشركة بوضعها الحالي، وكان نتيجة لكل ذلك، أن وافق رئيس مجلس الوزراء السابق على تصفية الشركة لخسائرها المتكررة، كما وافق على طرحها لشباب الخريجين بالمحافظة من خريجى الكليات والمدارس الزراعية للاستثمار فى مجال الثروة الحيوانية وتربية الماشية، وما زال المشروع فى انتظار قُبلة الحياة خاصة فى ظل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم.
نموذج آخر للمشروعات المتعثرة يتمثل فى شركة أعلاف الفيوم التى تأسست عام 1980 على مساحة 5 أفدنة و6 قراريط بمنطقة «جرفس» التابعة لمركز سنورس، وهى شركة مساهمة مصرية تمتلك المحافظة الجانب الأكبر من أسهمها.
الغرض من إنشاء الشركة كان تصنيع وإنتاج أعلاف جافة وخضراء للماشية، وبدأت بالفعل إنتاجها عام 1986 بتكلفة استثمارية 7,5 مليون جنيه، وبلغت طاقتها الإنتاجية أكثر من 400 طن يومياً، وظلت الشركة واحدة من أكبر شركات صناعة الأعلاف الحيوانية فى مصر على مدى سنوات طويلة قبل أن تنهار وينخفض إنتاجها لتعمل حالياً بطاقة نحو 5% فقط.
أزمة المصنع بدأت عام 2010 عندما تم منح التجار «ائتمانات» بملايين الجنيهات منها 750 ألف جنيه لدى تاجر واحد فقط، وفشلت الشركة فى الحصول على هذه الأموال مرة أخرى من التجار بعد امتناعهم عن السداد، وأدى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التجار إلى سقوط بعض الأحكام القضائية، ومع الوقت بدأت الآلات تصدأ وبدأ انهيار المصنع تدريجياً، فباعت الشركة 6 صوامع تخزين حديدية رغم أنها لم تستغل أكثر من 20 عاماً، كما بدأ التفكير فى بيع مساحة تبلغ نحو 3500 متر من أرض الشركة لسداد الديون التى تراكمت.
وقد أكدت المحافظة فى بيان لها أنه لا توجد نية لتصفية المصنع أو بيع أى جزء من أراضيه، وأنه ستتم إعادة تشغيله من جديد بكامل طاقته ووضع خطة عاجلة لإعادة هيكلته، كما تم تكليف لجنة من التفتيش المالى والإدارى بمراجعة جميع الأمور المالية والإدارية بالمصنع وفحص المديونيات وإعداد تقرير بالأسباب التى أسهمت فى تدهور الإنتاج وتحديد المسئولين عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين.