عمال "أعلاف الفيوم" يستغيثون لوقف بيع أرض الشركة

أعرب العاملون بشركة أعلاف الفيوم، الواقعة بناحية جرفس، مركز سنورس، عن استيائهم بشأن قرار عرض قطعة أرض تابعة للشركة للبيع لسداد مديوناتها البالغة قرابة 3 ملايين جنيه, مناشدين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء التدخل لوقف هذا القرار.
وقال العاملون بالشركة، إنها تعد من أكبر شركة إنتاج الأعلاف بالشرق الأوسط وتمتلك محافظة الفيوم نسبة 75% بخلاف بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالفيوم وصندوق معاشات نقابة التطبيقيين بالقاهرة وبسبب ملكيتها للدولة، ويرأس مجلس إدارتها المحافظين السابقين وكذلك المحافظ الحالي، وضاعت الشركة التي تبلغ مساحتها أكثر من 22 ألف متر مربع وكانت تنتج أكثر من 400 طن يوميًا وكان يتم استلام إنتاجها بعد أشهر وبالوساطة نظرًا لإنتاجها المطابق للمواصفات.
وقد تدهورت أوضاعها وأصبحت لا تنتج 5 أطنان يوميًا نتيجة الإهمال والتسيب واللا مبالاة لصالح شركات الأعلاف الخاصة.
ويعتزم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، بيع جزء من أرضها, بمساحة 3500 متر مربع، لسداد ديون الشركة البالغة 386 ألف جنيه تخص التأمينات الاجتماعية, والتى يمكن جدولتها، ومليون ونصف تخص الضرائب ويمكن أيضا جدولتها، و870 ألف مستحقات لعاملين تركوا الخدمة، بينما تدين الشركة عملائها بأكثر من مليون ونصف تقريبًا نصفهم لدى أحد العملاء على صلة بأحد المسئولين الكبار والجزء الآخر لعملاء صدر ضدهم أحكام قضائية بإسقاط المديونية ولم تنفذ.
وباعت الشركة 6 صوامع تخزين حديدية، لم تستغل على مدى أكثر من 20 عامًا، وتم بيعها خردة، كما لم ينفذ قرار رئيس الوزراء ووزير الصناعة بضخ الدولة 5 ملايين جنيه لكل شركة متعثرة.
وطالب العاملون بالشركة بإنشاء محال تجارية لأهمية موقع الشركة، لا تقل عن 50 محلاً تجاريًا ولا يقل دخلها الشهري عن 20 ألف جنيه، وفتح منفذ بيع قطاعي بالشركة للبيع لصغار المربين
كما طالبوا بالعودة كالسابق ببيع منتجات الشركة للجمعيات الزراعية، بالتعاون مع بنك الائتمان الزراعي بمحافظة الفيوم والمحافظات المجاورة، وإلزام الجمعيات التعاونية بشراء منتجات الشركة، وإدخال عملية التصنيع لصالح الغير لكبار المربين والتجار، مناشدين المستشار وائل محمد نبيه محافظ الفيوم إصدار قرار بمنع دخول أعلاف من خارج المحافظة، وتشغيل معصرة الزيوت التي لم تعمل منذ إنشائها والتي ستدر دخلاً للشركة، وتوقف صرف الأرباح الوهمية والحوافز للعاملين ومجلس الإدارة لحين عودة الإنتاج بطاقته الإنتاجية الكاملة، وجدولة ديون الشركة مع الجهات الحكومية.