"الجمهورية" تكشف صفقة بيع أصول بنك التنمية والائتمان الزراعي

د. هلال: 2 مليار و600 ألف من المالية تنهي الأزمة

كشف د. فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي أن رئيس الشركة الزراعية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وجه منشوراً إلي رئيس مجلس إدارة وجه قبلي حول موافقة الجمعية العامة للشركة في اجتماعها غير العادي في 26 سبتمبر 2013 ببيع جميع اصول الشركة بالمزاد العلني في 15 و16 من ابريل الجاري . وتسهيل مهمة الخبير المثمن لتعليق لافتات البيع علي مقرات الاصول. مؤكدا أن قيادات الصف الثاني في البنك وممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية نشروا لافتات بيع جميع اصول البنك التي تم نقل ملكيتها للشركة.
ولفت هلال إلي أن الاصول جميعها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية وتشمل 22 موقعاً. منها أرض فضاء بالهرم - الطالبية بمساحة 1108 أمتار مربعة وقطعة أخري بمساحة 1125 مترا مربعا بالعبور بجوار السوق. وأخري بمنشية البكاري بالمريوطية مساحتها 9.11 ألف متر مربع. وأخري بالمنصورية كفر حكيم بمساحة 16 ألف و86 متراً مربعا. و22 ألف و142 مترا مربعاً بالمكس في الاسكندرية . وفي أبو حمص بالبحيرة توجد أراض زراعية ومباني مشروع ثروة حيوانية بمساحة 34 فدانا و22 قيراطا و5 أسهم. وفي المنصورة أراض زراعية ومبان لمشروع إنتاج بيض بمساحة 17 فدانا و23 قيراطا و12 سهما بالإضافة ل 7 شققپسكنية بمساحات تتراوح ما بين 118 إلي 157 متراً وسهمين بالباجور . بخلاف شونة بيبا ببني سويف أراضي مباني بمساحة 8452 وفي الفيوم اراضي مباني ومخازن بمساحة 12 ألف و916 متراً وفي المنيا مبني إداري بمساحة 1170 متراً.. قال هلال إن هذه الأصول تم تقديرها في شهري يناير ومارس 2012 بمليار و200 مليون وهذا أقل من قيمتها . مؤكدا أن هذا التقييم كان منذ ثلاث سنوات مالية. والسعر المعروض لبيع هذه الاصول لا يمثل 25% من السعر الحقيقي لها.
طالب هلال وزارة المالية بسداد مستحقات البنك التي تقدر بحوالي 2 مليار و600 مليون جنيه منها 700 مليون تيسيرات للمتعثرين في عام 2009 لم تسددها الوزارة والباقي فروق في أسعار الأسمدة.
اضاف أن النقابة ستتصدي لعمليات البيع لأن الأمل الوحيد لخروج البنك من أزمته هو استغلال تلك الأصول استغلالا صحيحا بنظام حق الانتفاع بشرط أن تظل أصول البنك قائمة في حوزته. والاستفادة من القيمة المضافة من خلال إقامة مشروعات يديرها البنك تجلب له عائدا أفضل. لافتا إلي أن شركة التنمية الزراعية تركت عملها الاصلي وتفرغت للاستثمار العقاري بالمخالفة لقانون إنشائها رقم 159 لسنة 1981 وليس لديها الخبرة في إدارة الاصول العقارية . مشددا علي أن المادة 47 فقرة ب من النظام الاساسي للشركة نصت علي أنه لا يجوز إضافة أي اغراض للشركة إلا في حالة أن تكون هذه الاغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الاصلي وتساءل هل بنص ما ذكر بالقانون ولائحة الشركة يكون مناسباً لما تعمل به الشركة الآن من استثمار عقاري؟
ورفض يسري علام المتحدث الإعلامي للنقابة قيام رئيس الشركة ورؤساد مجال إدارات الوجه البحري والقبلي بالشروع في بيع الأصول مهددا باتخاذ خطوات تصعيدية لاقالة قيادات الصف الثاني وحل مجلس إدارة الشركة الزراعية حال اتمام بيع أصول الشركة.
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن أصول البنك في الأساس ملك للفلاحين لأنها في السبعينات كانت مملوكة للتعاونيات الزراعية ثم انتقلت إلي البنك وهي عبارة عن أسهم ملك للفلاحين مطالبا وزارة الزراعة تقديم المنح المقدمة لها بالبنك بدلا من اللجوء لبيع أصوله لما سينعكس بالسلب علي البنك و21 ألف فلاح وعامل. وأكد واصل أنه سيتقدم ببلاغ إلي النائب العام ومذكرة لرئيس الوزراء إذا طبق القرار. وتم تكليف المستشار القانوني للنقابة برفع دعوي عاجلة لوقف المزاد.