تسبب نقص كميات السماد بمحافظة الفيوم، وارتفاع السعر بالسوق السوداء في تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية من المحاصيل بالمحافظة، و" كبار المزارعين يطالبون بتحرير سعر السماد " و صغارهم حريصون على توافره، وتجار التجزئة يحذرون من مستودعات الجمعيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي. قال حسن عبد ربه من كبار المزارعين بمحافظة الفيوم ل "البديل"، إن الفيوم شهدت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة خانقة في وجود السماد وتحاول الجهات المختصة السيطرة عليها، وبعد تدخل وزارة الزراعة توفر السماد الحر بشكل معقول ومقبول، وإن سر توافره حاليا بالمستودعات الخاصة، قرارات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتحرير السماد بشكل جزئي من خلال تخصيص جزء من الإنتاج بالمناطق الحرة وبعض إنتاج شركة أبو قير للأسمدة الخاص باليوريا للتداول الحر، إلى جانب فتح الاستيراد لسماد النترات من أوكرانيا، مما أدى إلى توافر كميات منه بمختلف أنواعه أمام الفلاحين بسعر حر وصل إلى 120 جنيها تقريبا لشكارة سماد اليوريا 46 المنتج من شركة العين السخنة، وسماد النترات بسعر 130 جنيها للشيكارة. وأضاف أن تدخل وزارة الزراعة بفكرها الجديد ساهم في القضاء على السوق السوداء بشكل جزئي وصل إلى 40 % من حجم المشكلة وحد من تصاعد سعر السماد بها بسبب تواجد كميات كبيرة من السماد الحر بالمستودعات، مما أدى إلى تراجع سعرها بالسوق السوداء، بعد أن تراوح سعر شيكارة اليوريا من 170 إلى 180 جنيها، موضحا أن بمقدور وزارة الزراعة القضاء على مشكلة نقص السماد بنسبة 100% من خلال التحرير الكامل لسعر السماد و توافره و قال إن مساحة الأراضي المنزرعة بمحافظة الفيوم تبلغ حوالي 280 ألف فدان، وتحتاج إلى نصف مليون طن من السماد، مشيرا إلى تراجع إنتاج المحافظة من الخضراوات والفاكهة خلال السنوات الماضية بسبب العجز في كميات السماد الواردة للمحافظة واحتكار بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية لإنتاج شركات الأسمدة، مما أدى إلى تعطش السوق وازدهار تجارة السوق السوداء. وطالب محمد عبد الهادي مزارع من مركز طامية، وزير الزراعة بتحرير السماد بشكل كامل من خلال زيادة سعر السماد 30 % للطن وتكون الوزارة قد ضربت عصفورين بحجر أنعشت خزينة الدولة بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه وقضت على السوق السوداء والدخلاء، مشيرا أن الفلاح – على حد قوله " يشترى الشيكارة من السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 120 إلى 150 جنيها ويؤدى إلى توافرها بالمستودعات لأنها تكون قد حررت سعرها وبالحساب البلدي أضرب 50 جنيها × 6 مليون طن هو حجم الإنتاج المحلى تكون النتيجة 3 مليارات جنيه في حزينة الدولة والقضاء على السوق السوداء. وأشار محمد والى من كبار المزارعين بالفيوم، أن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية شحا في كميات السماد الواردة للمحافظة، مما أدى إلى تراجع كميات المحاصيل، خاصة في الطماطم والقمح رغم الإنتاجية المرتفعة في بعض المساحات المنزرعة بالقمح، لكن كان بالإمكان الوصول إلى أعلى إنتاجية في جميع المحاصيل بنسب عالية جدا، بينما تخوف على متولي من صغار المزارعين من خطورة تحرير السعر ورفعه بمعدلات لا تتناسب مع حجم دخله و طالب وزارة الزراعة بدراسة المشكلة من خلال لجان متخصصة تحرص على مصالح صغار المزارعين. وقال المهندس سيد عشري مزارع بقرية الكعابى القديمة التابعة للإدارة الزراعية بسنورس، إن نقص كميات السماد المدعم الذي تصرفه الجمعيات التعاونية لصغار المزارعين من الفلاحين الغلابة والتي قدرتها بشكارتين للفدان من سماد ليوريا والنترات بسعر 76 جنيها للشكارة، بينما تركت لهم حرية شراء السماد الحر طبقا لميزانيتهم المالية بسعر 135 جنيها للشكارة. وتابع أن صغار المزارعين من أصحاب المساحات المجزئة اضطروا إلى العودة إلى " السبخ البلدي" وما يطلق عليه السماد الطبيعي، هروبا من نار أسعار السماد الحر وسعر السوق السوداء، مشيرا إلى أن الإقبال على السماد الطبيعي بالقرى وتتراوح أسعاره مابين 50 جنيها للمقطورة التي تحمل حوالي 20 نقلة" بالغبيط"، كما يقدرها صغار المزارعين. وأكد أبو هاني محمد مشرف رئيس الجمعية الزراعية بمنطقة بيهمو، أن حصة الوحدة المحلية لقرية بيهمو من السماد تحتاج إلى زيادة، مشيرا إلى أن الوارد للجمعية 50 طنا شهريا من السماد اليوريا والنترات والكمية لا تكفى لزراعة 2750 فدانا بينهم مساحة كبيرة من الحدائق المثمرة التي تحتاج إلى مزيد من السماد بكميات إضافية، وتضطر الجمعية الزراعية لصرف" 3 أنصاص" على حد قوله بينما الواجب صرفه 5 شكائر ، خاصة بزراعة القمح، لكن لنقص الكمية تقوم الجمعية بتوزيع الحصة طبقا للمساحات. وكشف عبد العاطى حامد عبد الله مزارع من قرية جرفس، أن مشكلة السماد لا تشغل خاطره من قريب أو بعيد مشيرا إلى أنه يعتمد في الأساس على السماد البلدي الطبيعي ويقوم هو وأولاده الأربعة باستخدام الحمير في نقل السباخ من كارات المواشي إلى أرضه ولا يتكلف أي شيئ يوفر الأنفار التي تستخدم في عمليات التسميد بالسباخ لأنه وأولاده يزرعون أرضهم، وكذلك نقل السباخ بدون مقابل لأن البعض من أصحاب الكارات يريدون التخلص من روث المواشي للنظافة، فبالتالي يسمحون لنا بنقله بدون مقابل، والبعض الآخر يسمحون لنا بنقله مقابل أجر زهيد يصل إلى 20 جنياه لنقل مقطورة. وأضاف أن الفدان يحتاج إلى 8 مقطورات من السباخ البلدي وكل مقطورة تنقل ما يعادل 200 " غبيط"، وأن بعض صغار المزارعين يقومون بالشراكة في مقطورة على سبيل المثال لنقلها من محطة الصرف الصحي الرئيسية بناحية أبو حمرة بسنورس، حيث تقوم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بيعها كسماد عضوي بعد تجفيفه، وتكلفة المقطورة تكاد لا تذكر.