المنصورة محمد عطية: أزمة أسمدة جديدة بدأت تطل برأسها خلال الأيام الماضية بمحافظة الدقهلية.. فبعد أن انتهي الفلاحون من زراعة أكثر من290 ألف فدان هذا العام بمحصول القمح, وهو أهم المحاصيل الشتوية فوجئ كثير منهم بعدم وصول مخصصات الأسمدة الكيماوية والآزوتية إلي عدد من الجمعيات الزراعية, مما أدي إلي عدم صرف مقننات الأسمدة الخاصة بأراضي هؤلاء المزارعين بالرغم من انتهاء الغالبية العظمي منهم من زراعة القمح منذ أكثر من شهر ونصف الشهر, وهو الأمر الذي اضطرهم إلي شراء الأسمدة اللازمة لزراعة القمح بأسعار مضاعفة زادت علي150 جنيها للشيكارة من سماد اليوريا والنترات, وذلك لتسميد الأرض بها قبل رية المحاياة, وقال أحد الخبراء بإحدي الشركات الكبري لإنتاج الأسمدة, أن منظومة الأسمدة تشمل المنتج والموزع والمستهلك, وان عددا من مصانع القطاع العام يورد الأسمدة للقطاع الخاص, والمفروض أن تقوم بتوريده لبنك التنمية والائتمان الزراعي, كما أن مصانع الأسمدة بالمناطق الحرة القطاع الخاص لا تلتزم بتسليم حصة من انتاجها للبنك, وطالب بضرورة تسليم البنك كميات الأسمدة اللازمة للزراعات الصيفية اعتبارا من مارس من كل عام. وأرجع المهندس الزراعي جمعة مصطفي عوض سبب أزمة نقص الأسمدة إلي تأخر المهندسين والمشرفين الزراعيين في عمليات حصر الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام, مما أدي إلي تأخر وصول الأسمدة الكيماوية من يوريا ونترات وسلفات إلي الجمعيات, وبالتالي تأخر صرفها, وهو الأمر الذي أضطر معه الفلاحون للجوء إلي السوق السوداء. وقال المزارع مجدي شطا: ذهبنا عدة مرات لجمعية كفر الشناوي الزراعية لصرف حصص الأسمدة لزراعات القمح إلا ان المسئولين بها أكدوا عدم وصولها مما أضطرنا إلي شراء الأسمدة من السوق السوداء. وهو ما يزيد العبء علي الفلاح. ومن جانبه, أكد المهندس أنور أحمد سالم وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة, توافر16 ألف طن من أنواع الأسمدة المختلفة بالجمعيات الزراعية, وأن عمليات الصرف تتم بشكل يومي بواقع4 شكائر من اليوريا والنترات للفدان وذلك علي دفعتين.