العاملين ب«أعلاف الفيوم» يستغيثون من عدم بيع الشركة وجدولة ديونها

أعرب العاملون بشكة أعلآف الفيوم بناحية جرفس -مركز سنورس بمحافظة الفيوم عن أستيائهم بشأن قرار عرض قطعة أرض تابعة للشركة للبيع لسداد مديوناتها البالغة قرابة 3 مليون جنية ,مناشدين المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لوقف هذا القرار.
حيث تعد الشركة من أكبر شركة إنتاج الأعلاف بالشرق الأوسط والتى تمتلك محافظه الفيوم نسبة 75% بخلاف بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالفيوم و صندوق معاشات نقابه التطبيقيين بالقاهرة وبسبب ملكيتها للدولة.
ويرأس مجلس إدارتها المحافظين السابقين وكذلك المحافظ الحالى، وضاعت الشركة التى تبلغ مساحتها أكثر من 22 ألف متر مربع وكانت تنتج أكثر من 400 طن يوميًا وكان يتم استلام إنتاجها بعد أشهر وبالوساطة نظرا لإنتاجها المطابق للمواصفات.
وقد تدهورت أوضاعها ,وأصبحت لا تنتج 5 طن يوميا نتيجة الإهمال والتسيب واللا مبالاة لصالح شركات الأعلاف الخاصة.
ويعتزم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بصفتة رئيس مجلس إدراة الشركة، بيع جزء من أرضها, بمساحة 3500 متر مربع، لسداد ديون الشركة البالغة 386 ألف جنيه تخص التأمينات الاجتماعية, والتي يمكن جدولتها، ومليون ونصف تخص الضرائب ويمكن أيضا جدولتها، و870 ألف مستحقات لعاملين تركوا الخدمة، بينما تدين الشركة عملائها بأكثر من مليون ونصف تقريبًا نصفهم لدى أحد العملاء على صلة بأحد المسؤولين الكبار والجزء الآخر لعملاء صدر ضدهم أحكام قضائية بإسقاط المديونية ولم تنفذ.
وباعت الشركة 6 صوامع تخزين حديدية، لم تستغل على مدى أكثر من 20 عاما، وتم بيعها خردة، كما لم ينفذ قرار رئيس الوزراء ووزير الصناعة بضخ الدولة 5 ملايين جنيه لكل شركة متعثرة.
وطالب العاملون بالشركة بإنشاء محال تجارية لأهمية موقع الشركة، لا تقل عن 50 محلا تجاريا ولا يقل دخلها الشهري عن 20 ألف جنيه، وفتح منفذ بيع قطاعي بالشركة للبيع لصغار المربين.
كما طالبوا بالعودة كالسابق ببيع منتجات الشركة للجمعيات الزراعية، بالتعاون مع بنك الائتمان الزراعي بمحافظة الفيوم والمحافظات المجاورة، وإلزام الجمعيات التعاونية بشراء منتجات الشركة، وإدخال عملية التصنيع لصالح الغير لكبار المربين والتجار.
مناشدين المستشار وائل محمد نبيه محافظ الفيوم بإصدار قرارا بمنع دخول أعلاف من خارج المحافظة، وتشغيل معصرة الزيوت التي لم تعمل منذ إنشائها والتي ستدر دخلا للشركة، وتوقف صرف الأرباح الوهمية والحوافز للعاملين ومجلس الإدارة لحين عودة الإنتاج بطاقته الإنتاجية الكاملة، وجدولة ديون الشركة مع الجهات الحكومية
منطقة المرفقات