مصنع أعلاف الفيوم ينهار

عمره36 عاما وديونه5 ملايين جنيه والعاملون لايتقاضون مستحقاتهم

يعد مصنع أعلاف الفيوم, بقرية جرفس بمركز سنورس الذي تم تأسيسه عام1980 من أكبر ثلاثة مصانع بالشرق الأوسط بعد أن تم إنشاؤه بمعرفة شركة ألمانية,وقد بدأت عملية التشغيل الفعلي للمصنع في عام1986 بطاقة إنتاجية قصوي15 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية7.5 مليون جنيه.
والمصنع شركة مساهمة مصرية تمتلك المحافظة منها نسبة76%, ويشارك في الملكية بنك التنمية والائتمان الزراعي, والجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالفيوم, وصندوق معاشات نقابة التطبيقيين بالقاهرة بنسبة8% لكل منها.
أرجع العاملون بالمصنع سبب حالة التدهور والإهمال التي أصابت المصنع لمجالس الإدارات المتعاقبة التي عينها محافظو الفيوم لسنوات, وكانوا يبيعون الاعلاف للتجار دون رصيد ائتمان, ولم يتم تحصيل قيمة الاعلاف المبيعة, برغم صدور أحكام قضائية ضد عدد من التجارلم تنفذ برغم اجتماع مجلس الادارة ومحافظ الفيوم ومدير الامن اكثر من مرة لتنفيذ الاحكام واسترداد مستحقات المصنع, وكذلك إهمال مجالس الإدارات التي لم تهتم بتلك الاحكام أو تحصيل قيم الاعلاف المبيعة, هذا بخلاف تراكم مديونيات أخري علي المصنع تمثلت في386 ألفا للتأمينات الاجتماعية, ومليون ونصف مليون ضرائب, و870 ألفا مستحقات لعاملين تركوا الخدمة.
وقال سيد سعد,(59 عاما), أنابشتغل في المصنع موظفا فني معدات منذ2 نوفمبر1985, والمصنع كان بيشتغل بنظام الورديتين, بطاقة إنتاجية30 طنا في الساعة, أي نحو240 طنا في الوردية الواحدة(8 ساعات) من8 مساء إلي10 مساء.. دلوقتي بيعمل بطاقة5% وأقل من النسبة دي.
وأضاف سيد منذ2011 حتي الآن.. المصنع حالته لا تسر عدوا ولا حبيبا بسبب سوء الإدارة من مجالس متعاقبة لم تكن تمتع بالكفاءة وأضاعت ملايين من أمول العاملين والشعب,والوضع الان سيئ للغاية فبدلا من أن تقوم الدولة بدورها في بناء وتشجيع الصناعة, تقوم بهدمها وبيعها.
ويضيف محمد عبد الله, أن المصنع مهدد بالبيع بسبب الديون المتراكمة عليه التي أدت إلي عدم حصول العاملين علي رواتبهم للشهر الثاني علي التوالي, وأكد أن بعض العمال بالمصنع علي المعاش, ولم يحصلوا علي حقوقهم حتي الآن واختتم قائلا أجر العامل اليومي20 جنيها ولم يحصل عليها.
وأكد خالد جميل, مدير مصنع وشركة أعلاف الفيوم, أن الديوان العام للمحافظة له حق الإدارة, مشيرا إلي أن مجلس إدارة المصنع مكون من9 أفراد منهم6 يمثلون المحافظة وال3 الباقون أعضاء, وأن فكرة بيع جزء من المصنع جاءت بناء علي توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات وهو بيع أحد أصول الشركة, يتمثل في جزء من الأرض غير المستغل بالمصنع الجزء الخلفي وهو أقل من فدان, ويبلغ19 قيراطا فقط.
وأضاف أن ديون المصنع وصلت إلي5 ملايين جنيه وبرغم حصولنا علي أحكام قضائية ضد العملاء, إلا أنه لم يتم القبض عليهم, ولا يسعي أحدهم لدفع المبالغ المتراكمة عليهم. بينما قام المستشار وائل محمد مكرم, محافظ الفيوم, بزيارة مفاجئة لمصنع جرفس لإنتاج الأعلاف, للوقوف علي سير العمل ومتابعة المشكلات التي تعوق عمل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية, وذلك بحضور اللواء خالد جبرتي سكرتير عام المحافظة, والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.
خلال الزيارة قام المحافظ بتفقد أقسام المصنع المختلفة واستمع لشرح واف حول مراحل الإنتاج, كما عقد لقاء مع العاملين بالمصنع للتعرف علي معوقات الإنتاج وأسباب تدهور الإنتاج بعد تراكم المديونيات لدي التجار وعدم وجود سيولة للتشغيل.
وأكد محافظ الفيوم, رفض المحافظة لتصفية المصنع أو بيع أي جزء من أراضيه, مشددا علي إعادة تشغيل المصنع من جديد بكامل طاقته ووضع خطة عاجلة لإعادة هيكلته.
وألقي المحافظ باللوم علي مسئولي المصنع لتقاعسهم عن تحصيل مديونيات المصنع لدي التجار منذ سنوات طويلة والتي تقترب من2,1 مليون جنيه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مما أدي إلي سقوط بعض الأحكام القضائية, وطلب المحافظ إعداد تقرير عاجل بمديونيات المصنع لدي التجار لإحالته إلي جهاز الكسب غير المشروع لاسترداد أموال الدولة المهدرة, وقرر منح سلفة لصرف رواتب العاملين المتأخرة لدي المصنع لمدة شهرين لحين استرداد الديون وبدء تشغيل المصنع بالشكل المطلوب, كما التقي عددا من التجار وطالبهم بإبرام تعاقدات سنوية مع المصنع لتوزيع إنتاجه مؤكدا حرص المحافظة علي اتخاذ إجراءات من شأنها توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج. وكلف محافظ الفيوم لجنة من التفتيش المالي والإداري بمراجعة جميع الأمور المالية والإدارية بالمصنع وفحص المديونيات وإعداد تقرير بالأسباب التي ساهمت في تدهور الإنتاج وتحديد المسئولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المخالفين, وفي لفتة إنسانية قرر المحافظ صرف المستحقات المتأخرة لعدد4 من العاملين وافتهم المنية في أثناء عملهم بالمصنع.