الخرطوم تصر علي سياساتها التقشفية رغم تواصل الإحتجاجات

‏ أعلن وزير المالية السوداني علي محمود أن الحكومة ستتمسك بقرارها خفض دعم الوقود‏,‏ علي الرغم من المظاهرات الرافضة لقرارات التقشف المستمرة منذ اكثر من اسبوع في الخرطوم ومدن اخري. وقال شهود عيان إن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض أحدث مظاهرة جرت في منطقة فقيرة بشرق البلاد أمس الأول وأشعل خلالها المتظاهرون النار في مكتب محلي للحزب الحاكم.
يأتي ذلك في وقت أعلنت الامم المتحدة إن ما يقرب من900 شخص من جنوب السودان لقوا حتفهم خلال تفجر أعمال عنف بين قبائل تعيش علي رعي الماشية في اواخر عام2011 واوائل.2012 وقالت الامم المتحدة ان هذه الاعتداءات اجبرت مئات الالاف علي النزوح عن ديارهم وأشعلت فتيل موجة من الهجمات.وانتقدت الامم المتحدة جيش جنوب السودان لاخفاقه في حماية المدنيين علي النحو الامثل رغم التحذيرات المسبقة عن الهجمات واضافت الامم المتحدة ان بعثتها في جنوب السودان- التي يبلغ قوامها5780 فردا من قوات ومراقبين عسكريين وافراد شرطة في البلاد- لم تتمكن من حماية المدنيين بسبب نقص الافراد والعتاد.وقالت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في بيان إن من الجوهري محاسبة الجناة والمحرضين من الطرفين.وقال التقرير إن اسباب العنف بين الجماعات في ولاية جونقلي تتراوح بين انتشار الاسلحة والانفلات الامني الي التهميش والافتقار الي التنمية, وفي هذه الأثناء, أدانت آحزاب وقيادات المعارضة السودانية
تعسف الأجهزة الأمنية السودانية في التعامل مع المظاهرات والإحتجاجات وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين. وأعرب حاتم السر علي القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي والمرشح الرئاسي السابق عن استغرابه لتعاطي حزب المؤتمر الوطني مع الإحتجاجات التي تسببت فيها سياساته العرجاء, التي تعود بالضرر الهائل علي الشعب السوداني, وطالب الحكومة بإثبات الجدية في مكافحة الفساد ووقف القمع واحترام حقوق الإنسان, ومن جانبه أدان حزب الأمة التعامل الوحشي من قبل الحكومة مع المظاهرات وحملها المسئولية الكاملة عن تردي الأوضاع الإقتصادية, وأكد أن استخدام العنف وحرمان المواطنين من حقوقهم في الاحتجاج علي قرارات الحكومة