حثت الأممالمتحدة اليوم جنوب السودان علي وضع خطة شاملة لكبح جماح العنف في ولاية جونقلي الذي أودى بحياة مئات الأشخاص خلال عام 2011، وأوائل عام 2012. وأوصي تقرير أعدته بعثة الاممالمتحدة في جنوب السودان "أونميس" وصدر اليوم، بتفعيل لجنة التحقيق الحكومية في أزمة ولاية جونقلى على وجه السرعة. ويتضمن التقرير الذي الصادر بدعم من مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان نتائج التحقيقات المفصلة التي قامت بها بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان في أعمال العنف التي شهدتها الولاية وانتهاكات حقوق الإنسان، كما يقدم تسع توصيات لتفادي تفشي العنف على نطاق واسع في المستقبل. وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام لجنوب السودان هيلدا جونسون في بيان أصدرته اليوم الاثنين، علي أن وضع حد لدوامة العنف في ولاية جونقلي يتطلب في المقام الأول فهم ما جري والتأكد من محاسبة المتورطين في هذه الأعمال وأن يكون ذلك جزءا من عملية سلام شاملة في الدولة. وقال مسئول حقوق الإنسان في بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان، وممثل المفوضة العليا لحقوق الإنسان ريتشارد بينيت في جنوب السودان إنه تم تسجيل مقتل 612 شخصا، في سياق الهجمات التي وقعت ضد تجمعات بشرية لقبيلة المورلي بين 23 ديسمبر 2011، و4 فبراير 2012، كما قتل 276 شخصا نتيجة هجمات مضادة على قبيلتي اللونوير والدينكا في نفس الفترة، بالإضافة إلي أكثر من 300 مفقود، وعشرات الآلاف من النازحين. واعترف المسئول الأممي في تصريحات إلي إذاعة الأممالمتحدة اليوم بمناسبة صدور التقرير الذي يحمل اسم " أحداث العنف الطائفي في ولاية جونقلى " بوجود مصاعب في تحديد أعداد المتضررين من أعمال العنف نظرا لأن المنطقة التي وقعت فيها هذه الأعمال نائية للغاية، ولا توجد بها أي طرق تقريبا، مما يشكل تحديا كبيرا،علي حد قوله. وتحدث مسئول حقوق الإنسان في بعثة الأممالمتحدة عن جهود الحكومة في مواجهة العنف الطائفي، مشيرا إلى عملية السلام التي أطلقتها على مستوى المجتمعات المحلية من خلال شيوخ القبائل، وإلى برنامج نزع سلاح المدنيين الذي وضعته الحكومة، مؤكدا ضرورة أن يتم بطريقة سلمية تتجنب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما ذكر أن الحكومة قد شكلت لجنة تحقيق على المستوى الرئاسي.
