أعلنت الأممالمتحدة اليوم تقديم الدعم لحكومة جنوب السودان في عمليات مراقبة وجمع الأسلحة غير قانونية والتي تمثل عنصرا أساسيا لإنهاء العنف في المنطقة. وقالت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "اونميس" في جنوب السودان هيلدا جونسون "إن حيازة واستخدام الأسلحة غير المشروعة علي نطاق واسع في المجتمعات المحلية، وانتشار الأسلحة الصغيرة يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن في جنوب السودان، ويزيد من تفاقمه بشكل خطير بين العنف الطائفي في ولاية جونقلي". وأكدت رئيسة البعثة الأممية في جنوب السودان أن " عملية نزع السلاح لن تنجح إلا إذا تم تنفيذها كجزء من نهج شامل لتحقيق السلام والعدالة والمصالحة، وحماية للمجتمعات من قبل قوات الأمن". وأضافت في بيان صحفي أصدرته اليوم " إنه من المهم أن تتعاون جميع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجية على النحو المنشود"،وحثت قادة المجتمع والمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن علي بذل قصارى جهودهم لضمان أن تتم عملية نزع السلاح بطريقة منظمة وآمنة، مع احترام حقوق الإنسان الأساسية". وجددت المسئولة الأممية دعوتها الي السلطات الحكومية والمجتمعات المحلية في ولاية جونقلي علي إظهار الالتزام بالسلام،وقالت"إنني أحث المجتمعات علي العمل مع لجنة السلام في ولاية جونقلي لوضع حد لأعمال العنف والتأكيد علي أن نزع السلاح بشكل سلمي هو السبيل الوحيد للمضي قدما للحفاظ على السلام والأمن لشعوب المنطقة". وقد أدت الاشتباكات الدامية بين قبائل النوير والمورلي في أواخر ديسمبر وأوائل يناير الماضيين الي فرار عشرات الآلاف من النازحين المدنيين في ولاية جونقلي.