عقد مجلس الأمن الدولى فى وقت متأخر مساء أمس الاثنين بتوقيت نيويورك جلسة خاصة بشأن تصاعد أعمال العنف في جنوب السودان، حيث قدم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسو عرضا للأحداث الدامية، وصور أعمال العنف الطائفى بين قبائل النوير والمورلى فى ولاية جونقلى بجنوب السودان. وأصدر أعضاء المجلس - بيانا صحفيا - أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء التقارير الواردة عن سقوط ضحايا فى ولاية جونقلى، كما أعربوا عن أسفهم للخسائر فى الأرواح والممتلكات. وشدد البيان الصادر من قبل رئيس مجلس الأمن السفير باسو سانجكو مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأممالمتحدة - والذى تتولى بلادهالرئاسة الدورية للمجلس فى الشهر الجارى - على "المسئولية الأساسية التى تتحملها حكومة جمهورية جنوب السودان إزاء حماية سكانها، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال". وأكد أعضاء مجلس الأمن أن "العنف بأى شكل من الأشكال أمر غير مقبول، ودعوا جميع الطوائف فى ولاية جونقلى لوضع حد لدوامة الصراع على الفور والانخراط فى عملية السلام". ورحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود التى تبذلها حكومة جمهورية جنوب السودان فى التوسط لحل الأزمة وحماية المدنيين، ودعوا جنوب السودان إلى مواصلة الانخراط فى عملية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف المتكرر، ونشر الوسائل اللازمة لضمان حماية المدنيين. وأثنى بيان مجلس الأمن على الاستجابة المبكرة من قبل بعثة الأممالمتحدة فى جنوب السودان "يوناميس"، بما فى ذلك مشاركتها مع حكومة جمهورية جنوب السودان والمجتمع الدولى، فى التحذير من تفجر صراع محتمل، وما تبذله من جهود نشطة لاتخاذ تدابير فعالة لمساعدة الحكومة فى حماية السكان المدنيين. وفى نفس الوقت، أعرب البيان عن قلق أعضاء مجلس الأمن مع عجز "يوناميس" عن استخدام النقل الجوى، مما يؤثر بشكل خطير على قدرتها على الاضطلاع بولايتها، وحثت الأمين العام للأمم المتحدة على مواصلة بذل الجهود لمعالجة هذه المشكلة، كما أعرب البيان عن القلق بشأن كمية وتطور الأسلحة المستخدمة فى النزاعات بين الطوائف السودانية فى الجنوب، داعيا جمهورية جنوب السودان إلى مواصلة جهودها فى إصلاح قطاع الأمن ، فضلا عن نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين المتمردين السابقين، على النحو المطلوب فى قرار مجلس الأمن 1996 (2011).
