الخرطوم تتجاهل الانتفاضة الشعبية والبشير: الدستور السوداني يكفل حقوق الإنسان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن حقوق الإنسان في بلاده محفوظة بقيم الدين والدستور والقانون وأعراف أهله. وقال البشير في كلمته أمس الاول بالجلسة الختامية لمؤتمر «حقوق الإنسان بين الشعارات والحقائق»، إن حقوق الإنسان في السودان مرعية ومؤكدة في التشريعات والقوانين والتطبيقات الميدانية.
وأضاف أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس التزاما بالحقوق الدولية فحسب إنما التزام أخلاقي وديني يفرضه الإسلام الذي يحض علي إجلال قدسية حياة الانسان وكرامته، ودعا للتمسك بروح الإسلام وقيمه.
وقال البشير إن ادعاءات الغرب بانتهاكات حقوق الانسان في السودان وراءها أهداف سياسية وتشكل مدخلا من مداخل الاستعمار الجديد، وأضاف أن العالم تحكمه إزدواجية المعايير والكيل بمكيالين تجاه حقوق الإنسان.
وأوضح الرئيس السوداني أن الغرب بإعلامه ومجموعات ضغطه يزرع الشبهات في النفوس والعقول تجاه الإسلام عقيدة ونظاما للحكم وأنهم يروجون الدعاوي الباطلة، مبينا أن الغرب يزيف الحقائق وينسبون لأنفسهم المبادئ المدعاة للعدالة والمساواة والإصلاح.
وخرج أمس مجموعة من المحامين الذين يحتجون علي ارتفاع أسعار الغذاء والتضخم للتظاهر أمام مبني المحكمة في العبيد عاصمة إقليم شمال كردفان، واعتقلت مجموعة منهم، حسب شهود عيان.
كما اندلعت مظاهرات في مدينة القضارف بشرق البلاد، وهتف المتظاهرون ضد السياسات الاقتصادية للحكومة وأحرقوا مقرا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
علي جانب آخر قالت الأمم المتحدة إن ما يقارب 900 شخص من جنوب السودان قتلوا خلال تفجر للعنف بين قبائل تعيش علي رعي الماشية في أواخر عام 2011 وأوائل 2012، وانتقدت جيش الدولة الحديث العهد لعجزه عن توفير الحماية للمدنيين.
وفي واحدة من أكثر الوقائع دموية منذ استقلال جوبا عن السودان، هاجم ما يقدر بنحو 700 من شبان قبيلة النوير المدججين بالأسلحة قري تابعة لقبيلة المورلي المنافسة بولاية جونقلي الشرقية في نهاية العام الماضي، ونهبوا عشرات الآلاف من رؤوس الماشية واختطفوا النساء والأطفال.
وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الاعتداءات أجبرت مئات الآلاف علي النزوح عن ديارهم وأسفرت عن مقتل 612 شخصا، وأشعلت فتيل موجة من الهجمات الثأرية قتل خلالها 276 آخرون.
وانتقدت الأمم المتحدة جيش جنوب السودان لإخفاقه في حماية المدنيين علي النحو الأمثل رغم التحذيرات المسبقة من الهجمات.
وأوضحت أن بعثتها في جوبا التي يبلغ قوامها 5780 فردا من قوات ومراقبين عسكريين وأفراد شرطة لم تتمكن من حماية المدنيين بسبب نقص الأفراد والعتاد. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان إن من الجوهري «محاسبة الجناة والمحرضين من الطرفين».