مع تقدم الوسائل الفنية والتقنية لضبط المرتشين « بالصوت والصورة»

مبررات إعفاء الراشى والوسيط فى جريمة الرشوة .. هل مازالت قائمة ؟

يتوالى الكشف عن قضايا الفساد المالى والرشوة فى الفترة الأخيرة ، مع إطلاق يد رجال الرقابة الادارية فى ملاحقة الفاسدين والمفسدين ،فى أجهزة الدولة بمختلف سلطاتها ، لحماية المال العام واعادة اموال الشعب المنهوبة ، ولكن مع تساقط المرتشين
ظهر هناك من يدعو لاستفادة المتهمين من نص القانون باعفائهم من العقاب ، وتحويلهم الى مجرد شهود فى قضايا هزت الرأى العام ، وهو ما يجافى روح القانون ومنطق العدالة ، فمتى يستفيد المتهم من إعفاء القانون ؟ وهل آن الأوان لتغيير هذا القانون مع تغير واقع مضى ؟ خاصة مع تقدم الوسائل الفنية والتقنية الحديثة لضبط متهمى الرشوة متلبسين « بالصوت والصورة» دون الحاجة الى اعتراف هو مجرد تحصيل حاصل ؛ حتى لا يفلت مجرم من العقاب وينعم بجريمته ..؟
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، يقول لقد أعلنت الدولة المصرية الحرب على الفساد، والذى أضحى ظاهرة فى أجهزة الحكومة العميقه، يتضرر منه كل من يتعامل مع أجهزة هذه الحكومة، ونشطت الاجهزه الرقابية فى تتبع مرتكبى جرائم الفساد عموما وجرائم الرشوة بصفة خاصة، ويشارك العاملون فى الاجهزة الحكومية فى ارتكاب تلك الجريمه «المرتشين والوسطاء» بغية تحقيق مطلب الراشين من أن يؤدى المرتشين عملا من أعمال وظيفتهم أويمتنعون عن عمل من أعمال تلك الوظيفة أويخلون بواجبات وظيفتهم لصالح المرتشون وقد تزايد أعداد هؤلاء خاصة بعد ان أعفاهم القانون من العقاب، فى حالة اعترافهم بدورهم فى ارتكاب الجريمة وتقديم الادلة على ارتكابها، قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوي، الامر الذى دعا العديد من رجال القانون والقضاه وذوى الرأى والفكر فى المجتمع ، للمطالبة باعادة النظر فى المادة -107- مكرر عقوبات والتى قررت الاعفاء لهؤلاء الراشين والوسطاء، وكانت العلة التى دفعت بالمشرع الى تقرير هذا الاعفاء، أن جريمة الرشوة تتصف غالبا بالسرية ويحاط ارتكابها بالكتمان، ويجتهد مرتكبوها فى إخفاء أمرها ويندرأن تترك آثارا تدل عليها، ومن ثم كان جهد السلطات العامة فى كشفها واقامة الدليل عل مرتكبيها أمرا عسيرا، ولذا فان الراشى أوالوسيط باعترافة بالمشاركة فى ارتكاب الجريمة، يؤدى خدمة للمصلحة العامه بالكشف عن الجريمة بعد وقوعها، وتسهيل اثبات الجريمةعلى مرتكبها، يستحق أن يكافأ عليها بالاعفاء من العقاب، شريطة أن يكون الاعتراف صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ومفصلا يدل على نية المعترف فى مساعدة العدالة، ومن ثم فان الغاء هذا الاعفاء أو تقييده سوف يؤدى الى أفلات العديد من المرتشين من العقاب وهو ما يضر بالمصلحة العامة، وقانون العقوبات المصرى لم يقصر الاعفاء من العقوبة على جريمة الرشوة وحدها بل أنه سلك ذات النهج فى جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة وجرائم الارهاب وغيرها ، وترتيبا على ذلك فأنا أرى الابقاء على المادة 107- مكرر من قانون العقوبات فى حالة الاعتراف بالجريمة، والكشف عن الموظف المرتشى التى كانت السلطات غافلة عما يفعل، أو كانت تفتقد الى الدليل اليقينى على جريمة الرشوة، وليس من سبيل الى إثبات التهمة الا بمعاونة شركائه فى الجريمة، أما اذا كانت السلطات لديها بحكم التقنيات الحديثة من أجهزة التسجيل الصوتى والمرئى والمتابعة أو شهود عدول أو أدلة دامغة على جريمة الرشوة، فان تقدير ما اذا كان الراشى أوالوسيط يستحق الاعفاء فى حال اعترافه يكون جوازيا لمحكمة الجنايات، وتقدره المحكمة حسب كل حالة منفردة، وفى جميع الاحوال يقتصر الاعفاء على تنفيذ عقوبة السجن فحسب، دون باقى العقوبات التبعيه سواء كانت عقوبات ماليه او عقوبه تتعلق بحرمان المحكوم عليه من حقوقه السياسيه والمدنيه وتولى الوظائف العامة والاشتغال بالتجارة وحيازة الاسلحة وغيرها، من العقوبات المقررة لمن يدان فى جناية بعقوبة السجن، وهو ما تفردت به طوال عملى بمحكمة الجنايات فى قضايا الرشوة، والكلام هنا لرئيس استئناف القاهرة الاسبق قائلا: كنت اقضى على الراشى والوسيط بذات العقوبة المقضى بها على المرتشى وهى السجن مع أعفائه من تنفيذ العقوبة وليس البراءة فى جرائم الرشوة، وبالتالى فان الحكم سيكون ثابتا فى صحيفته الجنائية، وفى النهاية يظل الإبقاء على هذا التشريع أو تعديله لمواجهة متغيرات العصر أو إلغاؤه كليا ووضع تشريع جديد هو مهمة مجلس النواب.