الشرقاوى :إعادة هيكلة الحديد والصلب والغزل والنسيج

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام أن عام 2017 هو عام الحديد والصلب والغزل والنسج.وقال فى مؤتمر صحفى أمس إن شركة الحديد والصلب قامت بعمل دراسة جدوى منذ عام 2014
وهى دراسة مبدئية تعبر عن احتياجات الشركة من الاستثمارات موضحا أن الشركة قامت أخيرا بطرح مناقصة لعمل دراسة جدوى حقيقية من خلال مجموعة من الشركات لكن فى اثناء عمل الدراسة حدث تغير فى سعر صرف العملات الاجنبية وأسعار الفائدة وهذان العاملان مؤثران بشكل كبير فى عمل الدراسة وهو ما يتطلب اعادة النظر فى دراسة الجدوي.
أضاف أن شركة الحديد والصلب طرحت زيادة رأس المال من البورصة المصرية لإعادة الهيكلة المالية وتعويض الخسائر المتراكمة موضحا انه تم ارسال خام الحديد لاحد المعامل المتخصصة فى المانيا وننتظر ورود التقرير خلال الفترة المقبلة . وأكد الشرقاوى ان تطوير مصنع الحديد والصلب يتطلب تطوير خط الانتاج الحالى وانشاء خط انتاج جديد مشيرا الى ان صناعة الغزل والنسيج تمثل مشكلة كبيرة ليس لقطاع الاعمال العام ولكن لكل العاملين فى هذه الصناعة سواء قطاع اعمال عام او قطاع خاص.
وأكد أن هناك اجتماعات دورية مع المسئولين بوزارة الزراعة للتنسيق بينهم فى زراعة القطن موضحا انه يوجد انخفاض كبير فى المساحة المنزرعة من القطن العام الماضى وكان حجم الانتاج 130 الف قنطار ومن المتوقع زيادة المساحة المنزرعة هذا العام وان يصل حجم الانتاج الى 200 الف قنطار.
وقال الشرقاوى انه تم اعداد بيانات تفصيلية عن كل عنصر من عناصر التكلفة وسيتم اعادة هيكلة الحسابات موضحا ان استشاريا يقوم بعمل دراسة تفصيلية ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية فبراير او اوائل مارس القادم.
واضاف انه سيتم عمل هيكلة فنية لصناعة الغزل والنسيج حيث إن كثيراً من المحافظات لا تزرع قطناً ومع ذلك يوجد بها محالج وندرس الاستفادة من هذه المحالج سواء بتحويلها الى عمل خط لصناعة المنسوجات او خط لإنتاج الملابس. وقال إن شركات الغزل والنسيج كانت تبيع المنتج بأقل من تكلفة الخامة، مما كبد الشركات خسائر فادحة، مؤكدًا أن القطاع فيه محالج قديمة جداً ومساحتها كبيرة ونوعية القطن ليست جيدة وسيتم تطويرها العام المقبل.
وأضاف أن هناك محالج مغلقة فى محافظات لم تعد تنتج القطن، وبالتالى لابد من تجميع المحالج والاستفادة من كل الطاقات المتاحة فى المحافظات التى تزرع القطن. وأكد الشرقاوى أن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع قيمة الجمارك انعكست إيجابياً على منتجات الغزل والنسيج والملابس. وأشار الشرقاوى الى ارتفاع أرباح الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام إلى مليار و675 مليون جنيه فى 30/6/2016
وأن عدد الشركات التابعة 121 شركة بخلاف 7 شركات أخرى منها 6 شركات عادت إلى عباءة قطاع الأعمال العام بأحكام قضائية وشركة النصر للسيارات التى صدر لها قرار بوقف التصفية واستعادة نشاطها.
وأضاف الشرقاوى أن عدد الشركات الرابحة ارتفع إلى 66 شركة خلال العام المالى 2015/2016 مقارنة بعدد 53 شركة فى العام المالى السابق موضحا انخفاض عدد الشركات الخاسرة إلى 55 شركة مقارنة ب 68 فى العام المالى السابق.