وزير قطاع الأعمال: 2017 عام هيكلة قطاعي الحديد والصلب والغزل والنسيج

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تستهدف خلال عام 2017 إعادة إحياء قطاعي الحديد والصلب والغزل والنسيج، عن طريق إعادة الهيكلة الفنية والمالية.
وأكد الشرقاوي، اليوم السبت، أن وزارة قطاع الأعمال العام استهدفت خلال عام 2016 إرساء قواعد للحوكمة والترشيد وإعادة الهيكلة الإدارية وعلى مستوى الموارد البشرية، وهو ما تمكنت الوزارة من تحقيقه بشكل كبير وتسعى للاستمرار فيه خلال العام الجديد.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري مؤشر الربحية لقياس أداء الشركات التابعة لها، وألزمت الشركات بتطبيق قانون قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بعقد الجمعيات العامة خلال ستة أشهر من نهاية العام المالي، وهو ما نفذته الشركات القابضة والتابعة بالفعل ولأول مرة في تاريخ الوزارة ليصبح لدى الوزارة قبل نهاية عام 2016 أرقام ومؤشرات رسمية ومعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات لنشاط الشركات.
وأوضح أن انتهاء جميع الشركات التابعة من عقد جمعياتها العامة قبل الموعد المحدد ساعد الوزارة على معرفة نقاط القوة والضعف ووضع أهداف رئيسية لعام 2017، حيث وجدت الوزارة أنه من الضروري توجيه الاهتمام لقطاعي الحديد والصلب والغزل والنسيج الحيويين نظرًا لاستمرارهما في تسجيل نتائج سلبية لسنوات طويلة.
وذكر أنه فيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب كانت توجد دراسة عام 2014 لتنشيط القطاع لكنها لم تشمل المخاطر، كما أن تغير سعر الصرف والفائدة بشكل كبير خلال الفترة الماضية أعاق تلك الدراسة وفرض عمل دراسة جدوى جديدة تنظر بعين الاعتبار للوضع الراهن.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج طرحت خلال جمعيتها العامة زيادة رأس المال في إطار الهيكلة المالية لتغطية الخسائر، كما تم طرح مناقصة لعمل دراسة جدوى فنية واختبار بعض المعادن والمواد لمعرفة جدوى استخدامها في الفترة القادمة.
وأكد أن عام 2017 سيشهد تطوير خط الإنتاج الحالي للحديد والصلب وإنشاء خط إنتاج جديد.
وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، قال وزير قطاع الأعمال العام، إن صناعة الغزل والنسيج بالكامل في مصر تعاني منذ سنوات وليس شركات قطاع الأعمال العام العاملة في هذا القطاع، مضيفا أن الوزارة تجري حاليا جلسات دورية مع وزارة الزراعة لمناقشة كميات القطن الموردة إلى شركات الغزل والنسيج وكذلك نوعية وجودة البذور المستخدمة.
وأوضح أن إجمالي كمية القطن المزروعة في مصر بلغت 130 ألف قنطار خلال عام 2016 من المتوقع زيادتها إلى أكثر من 200 ألف قنطار خلال العام الجديد.
وأضاف أن خطة إعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج تشمل ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع، والانتهاء من دراسة استشارية لتطوير القطاع خلال فبراير المقبل، والتعامل وفق بيانات تفصيلية عن كل عنصر من عناصر الإنتاج لتحديد التكاليف وجدوى استخدام هذه العناصر والأسعار العادلة للمنتج النهائي.
وأشار الشرقاوي، إلى أن تأثير تغير سعر الصرف على خطط التطوير يحتاج لدراسة لمعرفة مدى تأثر مدخلات وخطوط الإنتاج وبالتالي سعر المنتج النهائي، لذلك فإن الأمر يحتاج لإعادة النظر في دراسات الجدوى لتتوافق مع الوضع الراهن والعمل بمقتضاه.