مجلس الوزراء :الانتهاء من قانون الاستثمار 25 ديسمبر الجارى

1300 ورشة صغيرة ومتوسطة نواة مدينة دمياط للاثاث

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه امس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الضحايا أبناء الوطن فى حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية،حيث جدد المجلس الإعراب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، كما شدد المجلس على أن هذه الحوادث اليائسة لن تنجح فى إثناء عزيمتنا الصلبة فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف دون هوادة، مؤكداً عدم السماح لتلك المخططات بالنيل من استقرار الوطن وإيقاف مسيرة البناء والتنمية.
وناقش المجلس، تعويضات شهداء الوطن والمصابين فى حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية، حيث تقرر صرف التعويضات بالنسبة للمتوفين بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي، ومعاش استثنائى قدره 1500 جنيه للمستحقين وفقاً لإعلام الوراثة، وصرف 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة فى المستشفيات التى استقبلت المصابين، واستمرار علاجهم على نفقة الدولة، مع صرف التعويضات العادية لمن قضى أقل من 72 ساعة فى تلك المستشفيات.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ان مجلس الوزراء استكمل مناقشة المسودة الثانية من مشروع قانون الاستثمار بعد عمل حوار مجتمعى مع بيوت الخبرة والاعلام وتم الاخذ فى الاعتبار جميع الملاحظات، وكشفت الوزيرة فى مؤتمر صحفى على هامش الاجتماع، انه خلال الاسبوع الجارى سيتم،الانتهاء من المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار ومن ثم ،عمل جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم 25 ديسمبر الجاري لمناقشة اخر ما تم الوصول اليه.
واشارت خورشيد، الى ان المسودة الثانية من مشروع القانون تضع في الاعتبار الاستجابة لجميع الملاحظات من جميع الجهات حتى يكون هناك توافق تام حول القانون مع الاستجابة للمؤسسات الدولية، مؤكدة ان قانون الاستثمار جزء اساسى من حزمة تشريعات تتعامل مع المستثمر ونعمل الا يكون هناك تشابك بين قانون الاستثمار والقوانين الاخرى التى تخص المستثمر .
وعلى صعيد اخر ، قال وزير التربية والتعليم انه قدم تم الاتفاق فى مجلس الوزراء على تعديل القانون الخاص بالاخلال باعمال الامتحانات من خارج المنظومة التعليمية او داخلها من خلال تعديل نص المادة الاولى من القانون رقم 101 لسنة 2015 في تغليظ العقوبة علي اعمال الغش والاخلال العام بالامتحان بانه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تزيد على سبع وغرامة 100 الف جنيه ولا تزيد عن 200 الف جنيه من طبع أو نشر او روج باي وسيلة قبل او اثناء الامتحان ما يخص الامتحان بقصد الغش او تسهيله او الاخلال بالنظام العام للامتحلنات سواء داخل اللجان او خارجها ويعاقب بذات العقوبة، كل من اشترك فى ارتكاب الجريمة.
ومن جانبه اكد اسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، أنه يجرى العمل فى انشاء مدينة دمياط للاثاث، وأن المرحلة الاولى تتكلف مليار و100 مليون جنيه لإنشاء 1300 ورشة صغيرة ومتوسطة ويبدا العمل بها بدء من ديسمبر الحالى ، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء صدق على دخول المرافق للمدينة بإجمالى 400 مليون جنيه.