تعرضت تركيا أمس لهجوم جديد استهدف أوتوبيسا يقل عسكريين في ولاية قيصري بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 13 عسكريا وإصابة 55 آخرين، بينهم 6 في حالة حرجة. وجاء الهجوم بعد أسبوع من تفجيري اسطنبول اللذين أسفرا عن مصرع 44 شخصا بينهم 36 من رجال الشرطة. وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان أن الأوتوبيس كان يقل عسكريين خرجوا لإجازة نهاية الأسبوع في الولاية، وأضافت في بيان أنه «جري نقل المصابين إلي المستشفيات لاتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة»، وأشار إلي «احتمال إصابة مواطنين مدنيين جراء الهجوم». وفي أول رد فعل له علي هذه العملية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات الإرهابية تستهدف إلي جانب الجيش والشرطة 79 مليونا من الأتراك، مشيرا إلي أن بلاده تتعرض لهجمة مشتركة من التنظيمات الإرهابية. وأشار أردوغان إلي أن «هذا الهجوم ليس بمعزل عن الأحداث التي تشهدها منطقتنا، خاصة التطورات في سوريا والعراق». وذكرت مصادر أمنية أن الانفجار وقع بجانب الأوتوبيس لدي مروره قرب جامعة «أرجياس» في ولاية قيصري. وأشارت شبكة «سي إن إن تورك» إلي أن العسكريين الذين استهدفهم التفجير الانتحاري من العاملين في لواء الإنزال الجوي ومقر قوات الكوماندوز بقيصري. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المدعي العام التركي اعتقال 50 ضابطا في الجيش التركي من أصحاب الرتب الكبيرة، في حين أصدرت محكمة الجنايات في اسطنبول قرارا باعتقال 280 ضابط جيش و250 رقيبا، بتهمة ارتباطهم بتنظيم الداعية الإسلامي فتح الله جولن. وفي تدهور جديد للعلاقات بين فيينا وأنقرة، استدعي وزير خارجية النمساوي سيباستيان كورتس أمس القائم بالأعمال في السفارة التركية بفيينا، وسلمه احتجاجا شديد اللهجة، بسبب ظهور صورة وثيقة صادرة عن الهيئة الدينية التركية، موجهة إلي الروابط والجمعيات التركية في الخارج، تطلب منها إعداد تقارير تفصيلية عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والروابط القريبة من رجل الدين فتح الله جولن، الأمر الذي جعل صحف النمسا تصف رجال الدين الأتراك، البالغ عددهم نحو 100 شخص ب»الجواسيس».