أفكار جديدة لقانون انتخابي بعيد عن العوار الدستوري

كتب محمد عبدالحميد‏:‏
تباينت أفكار وآراء الفقهاء القانونيين حول قانون انتخابات مجلس الشعب المحتمل بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون القائم‏.‏ طالب عدد من فقهاء القانون بصياغة قانون جديد ينص علي اعتبار الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ترشح فيها الأحزاب بعدد أعضاء مجلس الشعب, في الوقت الذي طلب فيه آخرون العودة إلي النظام الفردي باعتباره أفضل السبل لمواجهة كل المطاعن الدستورية ويتناسب مع الشخصية المصرية في ظل الضعف الشديد الذي تعاني منه مختلف الأحزاب القائمة.
في الوقت الذي أكد فيه آخرون أنه من الممكن تلافي العوار الدستوري في القانون القائم بالنص علي قصر الترشح في القاعد الفردية علي المستقلين فقط دون غيرهم.
في البداية أكد الدكتور نور فرحات استاذ القانون بجامعة الزقازيق أن نظام الانتخابات المختلط معقد وغير دستوري لإخلاله بمبدأ المساواة وصدر ضده أحكام من مجلس الدولة منذ عام1987, وأكد أننا أمام أمرين الأول أن ينص في الدستور صراحة علي أن الانتخابات تجري وفقا لنظام القوائم الحزبية أما الأمر الثاني فينص في الدستور علي أن الانتخابات تجري علي أساس النظام الفردي وأن يوضع قانون للانتخابات ينظم اجراء الانتخابات علي المقاعد الفردية دون قوائم, وقال الدكتور نور فرحات إن الطريقة الأولي هي الأفضل في الوقت الحالي.