ينتج لبنان سنويا نحو 175ألف طن تفاح ،تستورد منه مصر 70% من الإنتاج حسب قول وزير الزراعة اللبنانى أكرم شهيب، وكان المتبقى من الإنتاج يتم تصديره إلى الأسواق الخليجية التى توقفت عن الاستيراد من لبنان مع نشوب الأزمة السورية فى ربيع 2011،فى نفس الوقت الذى يستورد فيه لبنان التفاح الأمريكى ،ويجد صعوبة فى تصدير إنتاجه من التفاح إلى روسيا بسبب فرضها ضريبة 250دولارا عن كل طن تفاح لبناني. وبعد تغير سعر صرف الدولار فى مصر توقف استيراد مصر للتفاح اللبنانى مما ضرب موسم التفاح فى مقتل ،وجعل المزارعين يغلقون الطرقات ويتظاهرون مطالبين الحكومة اللبنانية بسرعة تصريف المحصول الملقى على الأرض ،فى ظل عدم وجود ثلاجات تبريد لحفظ المحصول ،أو شراء سفن شحن لتصدير التفاح لمصر ودول الخليج،فهل تستجيب الحكومة اللبنانية لمطالب المزارعين وتنقذ موسم التفاح اللبنانى من الخسارة والكساد ؟ رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك أكد أنّ مسئولية أزمة التفاح يتحملها بالدرجة الأولى وزير الزراعة اكرم شهيب، كما أن من رفض اقتراحات الجمعية لإنشاء المصرف الوطنى للإنماء الزراعى والغرف الزراعية المستقلة يتحمل أيضا جزءا من المسئولية بافقار وخراب بيوت 26 ألف مزارع تفاح فى لبنان. والحل الوحيد والسريع لإنقاذ ما تبقى من موسم التفاح كما يقول الحويك هو قيام الدولة اللبنانية ولمدة أربعة أشهر بتحمل التكلفة الكاملة لشحن التفاح، وهذا يستوجب قرارا من وزير الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء ، كما يستوجب إعادة الرسوم الجمركية على التفاح المستورد من أوروبا وأمريكا أو منع استيراده. وأشار الحويك إلى أنه بعد اقفال الطريق البرية بسبب الحرب السورية تم اقترح أن تقوم الدولة اللبنانية بشراء سفن شحن لتأمين نقل الشاحنات اللبنانية دون كلفة إلى مصر والسعودية. وزير الزراعة أكرم شهيب أكد أن مشكلة التصدير يعانى منها لبنان بسبب مشكلات الحدود مع سوريا، كما أن هناك مشكلة فى التصدير مع مصر بسبب تغيير سعر الجنيه المصري، ونحن نعمل لتصريف الإنتاج بالسلة الغذائية للنازحين السوريين. كما التقى شهيب السفير المصرى فى لبنان نزيه النجارى مؤكدا حرص وزارة الزراعة اللبنانية على احترام كل الاتفاقات الزراعية مع مصر، بالإضافة إلى حرص الوزارة على حماية وتطوير العلاقات الزراعية بين لبنان ومصر فى كل المجالات. وشرح شهيب للسفير المصرى المشكلات والمعوقات أمام تصريف انتاج التفاح اللبناني، مؤكدا أن لمصر دورا أساسيا فى مساعدة لبنان فى هذا الملف خصوصا أن مصر تستقبل فى أسواقها ما يقارب 70 بالمئة من انتاج تفاح لبنان الذى يبلغ نحو 175 ألف طن سنويا. ورد السفير المصرى بالقول إن مصر حاضرة للتعاون بكل إيجابية مع وزارة الزراعة اللبنانية، مشددا على ان ما قدمه الوزير أكرم شهيب من اقتراحات وأفكار قيّمة لا سيما على صعيد تصدير التفاح اللبنانى إلى الأسواق المصرية سوف تأخذ بعين الاعتبار. وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل غرد على حسابه فى أحد مواقع التواصل الاجتماعى قائلا: تكلمت مع عدة دول ومنظمات دولية ، وزادت قناعتى أن تصريف التفاح يكون بإلزام منظمات النازحين بشرائه. ورد برنامج الأغذية العالمى على باسيل ، بتغريدة عبر حسابه الرسمى فى تويتر قائلا: يوزع برنامج الأغذية العالمى فى لبنان وجبات مدرسية تتضمن التفاح اللبنانى وحتى نهاية العام الدراسى المقبل يكون قد وزع 200 طن. ولاقت خطة باسيل فى تصريف التفاح ردة فعل غاضبة من قبل متابعى مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا ذلك استهزاءً واستخفافًا باللاجئين الموجودين فى لبنان. ومن جانبهم أقدم بعض المزارعين لا سيما فى أعالى كسروان على قطع أشجار التفاح من بساتينهم، بعدما أصبحت شجرة التفاح عبئا عليهم. ومع استمرار الأزمة دون تقديم حلول جدية لإنقاذ مايمكن إنقاذه ،لايزال المزارعون يتظاهرون ويقطعون الطرقات بينما أطنان من التفاح ملقاة على الأرض فى البساتين،كما تشهد أسواق بيع الخضر والفاكهة فى لبنان أسعارا متدنية للمعروض من التفاح اللبنانى الأحمر والأخضر،بحيث أصبح سعر ثمرة الخس أعلى من سعر كيلو التفاح الذى يعادل سعر الكيلو منه حاليا 8جنيهات مصرية بينما تباع الخسة الواحدة بدولار وربما أكثر،لدرجة أن أحد متاجر المبيعات الكبرى ببيروت ومدن لبنان دعا زبائنه للزيارة ليحصلوا على التفاح لأنه سيوزع 10أطنان من التفاح مجانا دعما للمحصول المتراكم بدون بيع أو تصدير، وهو الأمر الذى ينذر بخسائر فادحة فى محصول كانت مصر تستورد منه 70%،من إجمالى 175ألف طن سنويا،فهل تستطيع الحكومة اللبنانية شبه المعطلة حل المشكلة التى تضيف عبئا جديدا على المواطن اللبنانى الذى يئن تحت وطأة ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والسكن والدراسة ومشتقات البترول،وتراكم القمامة؟