غضب بين القوي السياسية‏..‏ احتجاجا علي الضبطية القضائية

أعلنت عشرات القوي السياسية والثورية‏,‏ والكثير من الشخصيات العامة والحزبية‏, رفضها للقرار الصادر من وزير العدل الذي يمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية, سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين. واعتبرت هذه القوي والشخصيات القرار إعادة انتاج للطوارئ, واستمرارا للدولة الأمنية, وتحديا سافرا للثورة, وعسكرة فجة للدولة, وتعديا صارخا علي مدنيتها. فقد أعلنت18 منظمة حقوقية عن صدمتها ورفضها للقرار الصادر, وأكدت المنظمات أن هذا القرار أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التي كانت حالة الطوارئ توفر غطاء قانونيا لها.
وأثار القرار ردود فعل عاصفة في أوساط الائتلافات الثورية, حيث أكد أحمد ماهر مؤسس حركة6 ابريل رفضه لقرار وزير العدل معتبرا أنه في ظل هذا القرار تم اعلان مصر دولة عسكرية.
وقالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي للحركة, ان هذا القانون يحمي العسكر من الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم علي الثورة, واستنكر تامر القاضي, المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة صدور هذا القرار في التوقيت الحالي معتبرا انه تحد سافر للثورة وللدولة الديمقراطية.
ومن جانبه قال فؤاد ابوهميلة المتحدث باسم تحالف انقاذ الثورة إن هذا القرار تمهيد لتولي الفريق شفيق حكم البلاد علي غير رغبة قوي الثورة
وأقام محمد سال خالد علي ومحمد شحاتة وضياء الدين الداخلي ثلاثة دعاوي قضائية ضد قرار وزير العدل طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزير رقم4991 لسنة2012 المتضمن منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية الممنوح اصلا للشرطة المدنية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين وأعرب ائتلاف اقباط مصر عن بالغ صدمته ورفضه للقرار الصادر عن وزير العدل.
وأكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ان قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات سلطة الضبطية القضائية سوف يخضع للرقابة البرلمانية فيما أكد المحامي عصام سلطان, نائب رئيس حزب الوسط, عضو مجلس الشعب ان قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية, سلطة الضبطية القضائية, باطل وطالب الدكتور محمد البلتاجي, عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة باجتماع عاجل وتشاور مستمر للقوي الوطنية والثورية للنظر في متغيرات الساحة الوطنية, وقرارات المحكمة الدستورية ونتيجة الانتخابات بعد أيام.
واعتبر الدكتور محمود حسين, الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين, قرار حق الضبطية عودة لحالة الطوارئ مرة أخري, وكان ينبغي أن يكون مقيدا بجرائم محددة. وذكر الدكتور علي بطيخ, عضو مجلس الشوري العام للإخوان, أن وزير العدل ليس من حقه إصدار قانون, لأن القرار يعطي صفة قانون, وهذا من اختصاص مجلس الشعب, وأوضح المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة سابقا, أن ما يتردد بأن هذا القرار يعد إعلانا مرة ثانية لحالة الطوارئ ليس له أساس من الصحة حيث إن الأخير له قانون خاص به.
وشن الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزبالدستور تحت التأسيس هجوما عنيفا علي القرار وقال في صحفته علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس أن تخويل القوات المسلحة, ضبط المدنيين هو عسكرة فجة للدولة وتعد صارخ علي مدنيتها ومن جهته خالد علي المرشح الرئاسي الخاسر انه سيقوم بالطعن علي قرار الضبطية القضائية, أمام محكمة القضاء الإداري.
وقال الدكتور عمرو حمزاوي وكيل مؤسس حزبمصر الحرية علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إن القرار اعادة إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون, كما استنكرت حركة6 أبريل الجبهة الديمقراطية القرار الذي اصدره وزير العدل معتبرة ذلك تأكيدا لاستمرار ماوصفته بالدولة الامنية القمعية التي كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة.
وانتقد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب القرار الصادر ووصفه بأنه عودة للطوارئ في زي عسكري, وإحياء وبعث لقانون الطوارئ الذي تخلص منه الشعب منذ أيام قليلة,
وقال الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي للجماعة الاسلامية ان هذا الأمر يعد عودة للوراء ومايحدث هو محاولات لعسكرة المجتمع وكنا نعتقد اننا تجاوزنا هذه المراحل إما بقانون الطوارئ أو الأحكام العسكرية لفرد سيطرة المؤسسة العسكرية علي المجتمع.