اليونيدو قامت على مدى السنوات الماضية بدعم خطة الدولة بهدف تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى من خلال تطوير الصناعة من أجل التوظيف والتنمية البيئية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المصرية والمجتمع المدنى بطرح العديد من المبادرات التى تهدف إلى تطوير الشركات المتناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل فى القطاعات ذات القابلية المرتفعة للتنمية الصناعية المرتكزة على تضمين الفئات المهمشة، بالإضافة إلى إظهار الفرص الكامنة فى تفعيل برامج رفع كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والاتجاه نحو الصناعات صديقة البيئة. هذا ما أكدته جيوفانيى تشيلى المديرة الإقليمية لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية « اليونيدو خلال حوارها مع «الأهرام» . ما تقييم المنظمة للاقتصاد المصرى ؟ والمعوقات التى تواجه ؟ المنظمة تعمل على دعم الاقتصاد المصرى بمبادئ التعاون الوثيق وبناء شراكات من خلال العمل مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارات التجارة والصناعة والتنمية المحلية والتعاون الدولى والخارجية والأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث لتنمية القدرات الوطنية والبشرية ودعم القطاع الخاص ، ورغم ما تعنيه مصر من بعض المعوقات الاقتصادية والتى أهمها مشكلتين هما قلة التنمية وزيادة معدلات البطالة فأولا هناك قلة معدلات النمو الاقتصادى أمام زيادة حجم النمو السكانى فتصبح موارد الدولة غير كافية لسد احتياجات السكان فى أنحاء البلاد بالتساوى فنجدها مرتفعة بالمدن ومتدنية فى مدن الصعيد ، وثانيا زيادة حجم البطالة خاصة بين الشباب وقلة فرص التوظيف فرغم ما حققته مصر من معدلات نمو مرتفعة فى فترات ماضية إلا أن قطاع كبير من الشباب لم يستفيد منها حيث أن الدولة مطالبة بتوفير 700 ألف فرصة عمل سنويا ولكن الجهاز الإدارى للدولة لم يعد يتحمل زيادة فى التوظيف بل يحمل موازنة الدولة أعباء الأجور ، وما يستوجب زيادة التوجه للقطاع الخاص وهذا ما تساعد فيه المنظمة ، وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل على حل تلك المشكلات عبر استراتيجيات قطاعية جارى صياغتها لمواجهة تلك المعوقات من بينها تنفيذ الرؤية المصرية من خلال إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة. مانوعية الدعم المقدم ؟ اليونيدو تقدم الدعم الفنى من خلال ترويج الأفكار الجديدة والمبتكرة ونوعية التكنولوجيات لتحسين التصنيع وطرق التصنيع الحديثة ، والعمل مع القطاع الخاص من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الحكومة لرفع ونمو الصناعة فى مصر فيتم المساعدة فى مجالين هما النمو الاقتصادى والبيئة فمن ناحية النمو الاقتصادى نساعد فى قطاع التصنيع الزراعى نظرا لان الزراعة من اكبر القطاعات فى مصر ولها وزن كبير فى التنمية الاقتصادية وخاصة فى مشروع 1.5 مليون فدان ومن خلال سلاسل القيمة والتوريد من المزارع حتى التصدير فنعمل على المحاصيل والمنتجات الزراعية التى تتميز بها مصر وعندها تنافسية متميزة فى الأسواق العالمية مثل الطماطم والرمان والبلح ، فنقدم الدعم لسلسلة الإنتاج بالكامل خاصة المزارع لتحسين الطرق الزراعية عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التصنيع لزيادة القيمة المضافة للمنتج سواء الطازج أو المعلب وذلك بالمساعدة فى اختراق الأسواق وزيادة التصدير ، فمثلا بالنسبة للطماطم ساهمنا على الترويج لأصناف عالية الإنتاجية وتغيير طرق الزراعة إلى الزراعة الرأسية عن طريق الأرض المفتوحة أو الصوبة والتى ساهمت فى زيادة الإنتاج لأكثر من 100٪ ، بالإضافة لزيادة القيمة المضافة لمحصول الطماطم من خلال التصنيع والتخفيف بإنتاج صلصة الطماطم مما ساعد المنتجات الجديدة باختراق أسواق جديدة ومختلفة بزيادة التصدير المصرى إليها ، بالإضافة الى العمل فى مجال الطاقة على مسارين تشغيل وكفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى وثانيا تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ففى المجال الأول إطلاقنا العام الماضى عن طريق حملة قومية للتوعية بأهمية تحسين كفاءة الطاقة بالصناعة لإمكان تحقيق وفورات فى الطاقة بتطبيق نظم إدارة الطاقة وإيجاد خيارات تكفل زيادة معدل الكفاءة على مستوى القطاع ، وإما بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة تمثل قطاعا واعدا لدعم الاقتصاد المصرى ونساهم ب 30 برنامجا عمليا للصناعة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة فى مصر تحت مسمى الصناعة المتكاملة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. وما المشاريع الاخري للمنظمة بمصر ؟ هناك مشروع بعنوان « حياة « للتنمية المحلية الذي يهدف لتعزيز فرص الأسر الأكثر بمحافظة المنيا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزراعية المستدامة فى الفرى والمراكز بالمحافظة ، وقد استفاد أكثر من 50 ألف مستفيد بالمحافظة من هذه المشاريع وبناء 40 صوبة زراعية مما زاد إنتاجية المحاصيل الي 300٪ ، وفي الإنتاج الحيواني ساعدنا بزيادة الإنتاجية فى الألبان واللحوم لتحسين دخل المواطن وتمكين المرأة عن طريق تكوين مجموعات ادخارية والمساهمة في بناء وتحسين المدارس بالمنطقة من خلال الشباب المتطوعين ، وتشمل المشروعات تسمين الحيوانات وإنتاج الحلوى والمخبوزات وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج البيض ومنتجات الألبان وتصنيع الأدوات المنزلية والخدمات الاجتماعية مثل إنشاء مراكز لتعليم الكمبيوتر للأطفال ، وتنفيذ عدة مشروعات خيرية إنتاجية للقرى الأكثر فقرا بصعيد مصر مثل تربية إناث بتلو الجاموس والأغنام وتحسين سلالة الماعز المصرى والتربية المنزلية ومشروع النخلة الدوارة وتحسين الإنتاجية الزراعية وتوصيل مياه شرب نظيفة للمنازل ودعم ذو الاحتياجات الخاصة ومحو أمية وتوعية بيئية وصحية للوقاية من الأمراض المتوطنة مثل البلهارسيا والكبد الوبائى بالحد من مخاطر التلوث البيئى . وماتقييمكم للتطورات الصناعية الحالية فى مصر؟ مستقبل الصناعة واعد بعد التغلب على مشاكل الصناع و زيادة القيمة المضافة التى تعتبر جزءا أساسيا فى التصنيع وعدم الاعتماد على الصناعات الأولية فى الزراعة والتصدير من غير إضافة قيمة مضافة وخلق فرص العمل مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ، فمثلا الطماطم المصرية من أحسن الدول التى تنتجها لتوافر مقومات الأرض والمياه والجو المناسب إلا أنها تستورد صلصة الطماطم ، وأيضا مصر من أكبر الدول المنتجة للبلح فى العالم ولكن يتم استيراده لان الموجود محليا يحتاج الى تحسين مستمر ولذلك نساهم فى تحسين القيمة فى قطاع التمور وتشجيع استخدام البلح نصف الجاف والتصنيع تمور داخل الحلويات والبلح المغطى بالشكولاتة مما يعود بالفائدة لكل من يعمل فى هذا القطاع الواعد سواء من عاملين ومنتجين وصناع ، بالإضافة الى مصر عندها إمكانية للعمل فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . هل لديكم أى مشارع للتعاون مع مصر مستقبلا مد المشروع الناجح فى محافظة المنيا إلى محافظة سوهاج الشهر القادم ، وهناك مشروع بنهاية العام الحالى يخص القطن طويل التيلة لأنه من التراث المصرى يبدأ من المزارع لمساعدته على زراعة القطن مرة أخرى عالى الجودة وربطه بالأسواق وفى نهاية السلسلة مع قطاع الغزل والنسيج لرفع الكفاءات والتكنولوجيا من خلال تقديم الدعم للقطاع بأكمله بما يسمح بتوظيف شباب أكثر ، وفى أكتوبر المقبل نساهم بالتعاون مع وزارة الصناعة فى إقامة المهرجان الثانى للتمور المصرية بواحة سيوه حيث تعد مصر الأولى عالميا وعربيا فى إنتاج التمور وهناك فرص كبيرة لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة عن طريق تبادل الخبرات بين المزارعين ومنتجى ومصنعى التمور داخل وخارج مصر.
