استمرارا للحملات الأمنية التى تستهدف اتباع الداعية الإسلامى فتح الله جولن المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو الماضى، اعتقلت السلطات التركية 36 شخصا فى مدينة قيصرى، وسط الأناضول منهم عمر دنكيز رئيس حزب «العدالة والتنمية» فى المدينة وعدد من رجال الأعمال. كما ألقى الأمن القبض على 17 شخصا فى حملة شنتها فرق مكافحة الإرهاب فى أنقرة ضد تنظيم «داعش» بعد أن داهم 20 موقعا فى 6 مناطق مختلفة بالعاصمة، وتم العثور على العديد من الوثائق التنظيمية، وتم ضبط أجهزة كمبيوتر وأجهزة إليكترونية أخرى، فضلا عن اعتقال 40 آخرين، بينهم نساء فى مدينتى كونيا وأضنة. وتزامن ذلك مع قرار محكمة تركية أمس بسجن 3 سفراء سبق إقالتهم من وظائفهم وذلك فى إطار التحقيقات بمحاولة انقلاب يوليو الماضى، وهم جورجان باليك، وعلى فيندق، وتونجاى بابالى على أن يتم نقلهم إلى سجن «سنجان» فى أنقرة. وفى غضون ذلك، أصدرت وزارة الصحة التركية بيانا ينص على ضم 32 مستشفى عسكريا فى 26 محافظة للخدمات المدنية وتحت إشراف الوزارة بدلا من رئاسة هيئة الأركان العسكرية، حيث تم اتخاذ القرار وفقا للمرسوم الحكومى الذى أصدرته الحكومة بعد إعلان حالة الطوارئ فى أعقاب محاولة الانقلاب.وجاء ذلك فى الوقت الذى دشنت تركيا أمس الأول جسر «السلطان ياووز سليم» الذى يربط شطرى مدينة إسطنبول الآسيوى والأوروبى بحضور رسمى يتقدّمه الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن على يلدريم. وشارك فى حفل افتتاح الجسر كل من رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، وورئيس هيئة الأركان التركية خلوصى أكار، والرئيس التركى السابق عبد الله جول ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، بالإضافة إلى ضيوف عرب وأجانب بينهم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس المجلس الرئاسى فى البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، والرئيس المقدونى جورجى إيفانوف، ورئيس شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، ورئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، ورئيس وزراء ولاية بنجاب الباكستانية شهباز شريف، ومساعد رئيس وزراء جورجيا ديميترى كومسيسيهفيل. ويوفر الجسر الذى شيده القطاع الخاص، خدمة مرور لقرابة 135 ألف سيارة يوميا، حيث يعد أعرض جسر معلق فى العالم، بعرض 59 مترًا، ويحتوى على 10 مسارات، 8 منها للسيارات، بواقع 4 فى كل جانب، ومسارين لقطارات السكك الحديدية. ومن ناحية أخرى، وقع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على قرار تعديل لائحة ملابس قوات الشرطة وذلك للسماح للشرطة النسائية بارتداء الحجاب أثناء أداء مهامهن، وذلك ضمن حزمة التحول الديمقراطى التى تم إقرارها عام 2013 لتوسيع نطاق الحريات وإزالة كل العقبات التى تقف أمامها.