أصبحت الساحة الليبية مرتعا لقوى عسكرية من انحاء العالم فى ظل الفوضى التى تسود البلاد منذ سنوات. وبعد الظهور التدريجى للقوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية إلتفتت الأنظار بحثا عن القوات الإيطالية. فهل هناك قوات إيطالية فى ليبيا؟ وماهو موقف الدور الإيطالى في الساحة الليبية فى المرحلة الحالية؟ تعد الإجابة عن تواجد قوات إيطالية مقاتلة فوق الأراضى الليبية من الأمور الغامضة. فقد تداولت وسائل الإعلام العالمية فى نهاية شهر ابريل الماضى خبرا يفيد بعرض دورية مشتركة من القوات الخاصة البريطانية والإيطالية لهجوم نيرانى من «داعش» أثناء تحرك القوات من مصراتة إلى سرت! وعلى الرغم من سقوط قتلى وجرحى فى الهجوم فإن الأمر ظل فى طى الكتمان. وقد أعلنت وسائل الإعلام العالمية والإيطالية عن وجود عشرات الجنود الإيطاليين فى ليبيا. وتم التأكيد على أن دور هذه القوات هو الإشراف على عمليات نزع الألغام وتدريب قوات حكومة الوفاق الليبية. وتمت الإشارة إلى أن قوات إيطالية خاصة من الجيش والبحرية والقوات الجوية تتعاون مع القوات الخاصة البريطانية فى ليبيا. وظلت الحكومة الإيطالية متمسكة بالصمت ثم الإنكار. وحتى يتم فهم آلية التعامل الإيطالى مع الوضع الغامض لقواتها فى ليبيا تجدر الإشارة إلى إقرار نص تشريعى فى العام الماضى يتيح إرسال قوات إيطالية خاصة الى مناطق نزاع بهدف القيام بمهام سرية لمكافحة الإرهاب تحت مظلة المخابرات الإيطالية وليس الجيش وهو مايعنى أن الأمر لن يتطلب موافقة البرلمان، كما يتم إلزام البرلمان فى حال عرض أمر العملية على اللجنة المختصة بالإشراف على أعمال المخابرات بعدم الإعلان عن هذا الأمر، وذلك على النقيض من العمليات العسكرية التابعة للجيش والتى تتطلب موافقة البرلمان. وبالتالى صرح وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى لصحيفة «كوريرى ديلا سيرا» :»ليس لدينا مهمة عسكرية فى ليبيا. لو كان الأمر كذلك لتم إبلاغ البرلمان». ولكن عندما تم السؤال عن علاقة تلك القوات بعمليات المخابرات الإيطالية، رد جنتيلونى على الفور :»لا أعلق على العمليات المصنفة أسراراً دفاعية». وأضاف الوزير الإيطالى أن بلاده تساهم كثيرا وعلى مستويات مختلفة خصوصا الدعم اللوجستى لعمليات مكافحة الارهاب، مؤكدا استعداده «تقييم طلبات لمزيد من أنشطة التدريب للحرس الرئاسى ودعم خفر السواحل فى ليبيا». وبعد أيام قليلة عاد جنتيلوني إلى التأكيد، على أن بلاده لا تنفذ أي عمليات قتالية في ليبيا، وأن دورها مقتصر على السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية قاعدة سيجونيلا فى تنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم «داعش». ونقلت وسائل إعلام ليبية عن جنتيلونى أن السياسة الإيطالية في ليبيا تركز على ثلاثة مسارات، أهمها دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ومساعدة الفصائل الليبية فى التوصل إلى توافق ، كذلك الحفاظ على موقف دولى موحد بشأن التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة. وأوضح الوزير أن أولوية بلاده هى تحقيق الاستقرار فى ليبيا لوقف تدفق موجات الهجرة غير المشروعة إلى السواحل الإيطالية والقضاء على التهديد الإرهابى فى ليبيا. وأشار جنتيلونى إلى أن بلاده مستعدة للنظر جدياً فى أي طلب رسمى تقدمه حكومة الوفاق, لمساعدتها فى إنشاء قوات أمنية نظامية مضيفا «سندرس جديا أى طلبات ليبية محتملة لمساعدتها فى إنشاء القوات الأمنية، بدءاً من الحرس الرئاسى يمكننا التحرك نحو تشكيل قوات نظامية وشرطية وجيش». وفى منتصف أغسطس نقلت وسائل إعلام ليبية عن نائب وزير الخارجية الإيطالى ماريو جيرو أبعاد الدور الإيطالى فى ليبيا، وعلاقتها مع الأطراف الفاعلة على الأرض هناك. فقد أشار جيرو، فى مقابلة مع صحيفة «أفينيرى»، ونقلتها وكالة الأنباء الإيطالية، أن «الجدل حول تدخل عسكرى إيطالى فى ليبيا لا يؤدى إلا إلى خلق ضجة عقيمة فقط»، لتخفيف الجدل الدائر عن مزاعم ب»تدخل عسكرى من جانب الحكومة دون علم البرلمان». وقال : «أن هناك دعم إيطالى للعملية السياسية فى ليبيا، وهو دعم سياسى ودبلوماسى ولكن ليس عسكرى». واعتبر ماريو جيرو أن وجود حكومة السراج يرجع إلى نهج إيطاليا، التى»آمنت دائما بإمكانية وجود حل غير عسكرى للأزمة الليبية. وقال: «دفعنا بصبر نحو اتفاق الصخيرات، ولتحديد المجلس الرئاسى، وتعيين رئيس وزراء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فى طرابلس»، لذلك «علينا أن نكون فخورين بهذا النموذج الإيطالى». وربما كانت دقة الموقف الإيطالى وشعور روما بكثرة منافسيها داخل الساحة الليبية سببا فى أن يظل التمسك الإيطالى برفض تأكيد معلومات تتعلق بوجود قوات إيطالية خاصة فى ليبيا،على الرغم من تأكيد وسائل إعلامها ووسائل إعلام غربية وجود العشرات من الجنود الإيطاليين هناك. وباختصار فإن إيطاليا تعد العدة منذ منتصف شهر أغسطس لتدشين ما وصفه وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى بالمرحلة الثانية من دعم ليبيا والتى تتضمن تدريب قوات عسكرية وأمنية. وفى تلك المرحلة من المنتظر، على حد قول جينتيلونى، أن يتم تقييم الطلبات الليبية ومدى اتساقها مع إطار الأممالمتحدة، وما تحتاجه من إمكانيات، وذلك بهدف تحويل عناصر الميليشيات الحالية مع مرور الوقت وبشكل تدريجى إلى قوة نظامية موحدة، وسيتم البدء بتكوين الحرس الرئاسى، ومن ثم الشرطة العسكرية، ثم وحدات أمنية تابعة للحكومة الليبية. ووفق ما تراه إيطاليا فإن المرحلة الأولى من الدعم تضمنت تقديم الدعم الإنسانى فى مناطق مختلفة من ليبيا عن طريق توزيع مساعدات صحية على المستشفيات واستضافة العديد من الإصابات الخطيرة فى معركة سرت، وتلبية مطلب حكومة فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق) من أجل إنشاء أكثر من مرفق صحى عسكرى فى ليبيا. هذا بالإضافة إلى الإستمرار فى محاولة تسهيل قنوات الاتصال بين القوى الداعمة لحكومة السراج، وتلك التابعة للواء خليفة حفتر (في إشارة للقوى الموالية لحكومة مجلس النواب المنعقد بطبرق، شرقي البلاد). أما على الصعيد الإنسانى فقد خصصت إيطاليا مليونى يورو للأعمال الإنسانية، ووضعت حزمة تدخلات بمليون ونصف المليون يورو لحالات الطوارئ الأولية، تحت مظلة الصليب الأحمر الدولى ومفوضية حقوق اللاجئين. فضلاً عن تخصيص مليون يورو إضافية، للأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية فى مستشفيات مدنية لخمس مدن على الأقل، كبنغازى وطرابلس، وفى الجنوب أيضا. وفيما يتعلق بموقف إيطاليا ومصالحها وسط الدول الأوروبية المتداخلة فى الأزمة الليبية، فإن روما تسعى إلى عدم تهميش دورها فى العملية السياسية فى ليبيا، وتسعى إلى الحفاظ على مصالحها النفطية، ، وضمان إدارة عملية مكافحة تهريب اللاجئين. وبدا دور إيطاليا من خلال التزامها العلنى المباشر بدعم المجلس الرئاسى وحكومة الوفاق الوطنى. ولكن جاء قرار مجلس النواب برفض منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى يوم 22 أغسطس 2016 ليضع الموقف الإيطالى فى ليبيا أمام إختبار جديد. فرفض مجلس النواب فى ليبيا منح الثقة لحكومة السراج يمثل معضلة كبيرة لإيطاليا التى وضعت مصالحها فى سلة واحدة فى طرابلس حرصا منها على الحفاظ على البترول والغاز ورغبة فى تحقيق المزيد من السيطرة والتحكم فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة غير المشروعة عبر البحر المتوسط إلى السواحل الإيطالية تحديدا والأوروبية بوجه عام. وهكذا أصبح على روما تحسس طريقها داخل ليبيا بين المصالح المتضاربة والقوى المتعارضة والمستقبل الغامض.
