الخميس الدامي

*الله لكي يا مصر .. فمنذ صدور الحكم بالمؤبد علي الرئيس المخلوع ووزيره حبيب وبراءة مساعدي الوزير الستة بالإضافة إلي انقضاء الدعوى علي جمال وعلاء والهارب سالم بمضي المدة. فانفجرت ميادين التحرير اعتراضا وتذمرا وحيرة وبكاء علي دماء الشهداء التي ضاعت هباءا وعلي المصابين الحسرة ، وبعيدا عن التعليق المرفوض علي أحكام القضاء العادل معصب العينيين صوب العدالة ، ولكن ما كشفته أقوال بعض الشهود وكانت مبررا لنجاه كبار المسئولين من قصاص العدالة والفوز بالبراءة بأن قوات أجنبية من حماس وحزب الله هبطت علي ميدان التحرير وقتلت الثوار وأصابت وفتحت السجون من القاهرة للدلتا والصعيد وحرقت الأقسام بل العجب من هؤلاء أن حددوا عددهم ب90 قناصا بميدان التحرير، يعقل ذلك فإذا كان ذلك معلوما فلما لا يقبض عليهم ومن ساعدهم بالدخول وأسلحتهم وقتل الشهداء ويخرجوا دون أسر واحد فقط منهم فأين مسئولي الأمن الداخلي والأمن القومي المصري عن اختراق الوطن ، ولما لم يثار ذلك من المسئولين عن البلد وتعقب هؤلاء المجرمين لمحاسبتهم طوال الشهور وحتى الآن؟!
*الصراع الدائر علي كرسي الرئاسة وحرب تكسير العظام الدائر وتعظمه خلال الأسبوع وتعاون آلة الأعلام المضللة المأجورة المدعية كله بالمستندات والصور المفبركة ، ولكن الأهم دخول الحملة الانتخابية للمرشحين المتنافسين واستخدام الوسائل الغير مشروعة من أجل تشويه الطرف الآخر باتهامات مرسلة تصل لحدود خطيرة تستوجب الإجابات الشافية بل التحويل الفوري لجهات التحقيق النيابية والبت فيها بسرعة لأنها تمس الأمن العام المصري بالبلبلة ،
وأصاب جموع الشعب باللخبطة السياسية وبين مخاوف الدولة المدنية المنحلة الفاشية والمستبدة والدولة الدينية مقيدة الحريات والعودة لعصور الظلام ، وكلاهما خطأ والنتيجة ستكون هزلية باختيار مرشح علي أساس أنه أفضل السيئين أو أقليهما مرارة ، وهناك دعواي للمقاطعة أو إبطال الصوت من العديد من القوي السياسية ومرشحي الرئاسة الخاسرين بعد فشل فكرة المجلس الرئاسي المدني ومؤيدي الفكرة بكتابة الثورة مستمرة في بطاقة الاقتراع تتنامي لتوصيل رسالة سياسية لفشل إدارة المرحلة الانتقالية والقوي السياسية والأحزاب والثوار والنخبة في استكمال الثورة وتحقيق أهدافها والثأر لدماء الشهداء والمصابين وإجراء محاكمات عادلة وعاجلة للرموز النظام البائد وتطبيق قانون العزل والتطهير الحقيقي لمؤسسات الدولة المختلفة ممن أفسدوا حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية ، وننتظر الإجابة الشافية داخل صناديق الاقتراع .
*آه من تأسيسية الدستور ورفضها في تشكليها الأول والآن وتوالي الانسحابات من أحزاب الكتلة المصرية والتيارات المدنية والشخصيات الوطنية اعتراضا علي هيمنة الإسلاميين واستحواذهم علي أغلبية أعضاء الجمعية ، وكأن حزبي الأغلبية الحرية والعدالة والنور لم يستوعبا الدرس ومصممين علي خسارة الرأي العام الثوري والمعتدل الرافضين لكتابة دستورا في مكتب المرشد العام يفرض وصاية الجماعات الدينية علي مصر كلها ، متناسين أن الدستور يجب أن يكون توافقيا بين جميع فئات الشعب دون تمييز أو إقصاء واستثناء ، ومعبرا عن أحلام الجميع في وطن حر مدني ديمقراطي ، فهل يستوعبوا أم تعلن النتيجة بالسقوط المدوي للبرلمان ويفرض إعلانا مكملا يندموا عليه بعد فوات الوقت؟!
* وبعد غد الخميس حددت المحكمة الدستورية العليا نظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي" ، وكما تنظر في نفس الجلسة الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب ، فهل العليا تحكم في الطعنين بعد تقرير هيئة المفوضين من تقريرها حول القانونين ، وما جاء من تسر بيات للتقرير بان القانون خالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بمنح أعضاء الأحزاب الحق في الترشح علي المقاعد الفردية والقوائم الحزبية مما نال من حق المستقلين ، ووجود مخالفات صارخة في انتخابات المصريين بالخارج التي تمت بعيدا عن الإشراف القضائي ، فتقرر المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وحل مجلس الشعب ، وثانيا بأن قانون العزل يوضح أنه يتعارض مع المادة 19 من الإعلان الدستوري التي لا تجيز تطبيق القوانين بأثر رجعي ، ويصدر الحكم بعدم الدستورية وتجري انتخابات الإعادة في موعوها بين مرسي وشفيق وهنا تثور الميادين وتكون الانتخابات مهددة بالإلغاء أو فرض الأمر المر الذي يتجرعه الجميع علي مضض ، وإما يقر بدستوريته فتتم إعادة الانتخابات الرئاسية بالكامل أو بين مرسي والتالي حمدين أو يفتح باب الترشيح من البداية ، ويكون انتخاب رئيس جديد مع عدم وجود مجلس الشعب فيؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا عن طريق إعلان دستوري مكمل .. حقا من الممكن إطلاق علي هذا اليوم الخميس الدامي وربما فجرا جديدا لمعضلات موجعة للوطن !!!
المزيد من مقالات محمد مصطفى