الدستورية تحسم مصير شفيق

ومجلس الشعب الخميس المقبل

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الخميس المقبل لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية, المعروف إعلاميا باسم العزل السياسي. كما تنظر المحكمة, في الجلسة نفسها, الطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.
وقال المستشار ماهر سامي, نائب رئيس الدستورية العليا والمتحدث باسمها: إن المحكمة سوف تنظر في الطعنين, بعد أن أنهت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها حول القانونين.
وكشف النائب مصطفي بكري عن أن تقرير هيئة المفوضين الخاص بقانون انتخابات مجلس الشعب يؤكد أن القانون خالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين بمنح أعضاء الأحزاب الحق في الترشح علي المقاعد الفردية والقوائم الحزبية, مما نال من حق المستقلين.
كما أشار إلي وجود مخالفات صارخة في انتخابات المصريين بالخارج التي تمت بعيدا عن الإشراف القضائي, ولذلك فمن المتوقع أن تقر المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية, الأمر الذي سيؤدي إلي حل مجلس الشعب.
وأشار بكري إلي أن تقرير هيئة المفوضين حول قانون العزل السياسي يوضح أن القانون يتعارض مع المادة19 من الإعلان الدستوري التي لا تجيز تطبيق القوانين بأثر رجعي, وأوضح أنه إذا صدر حكم بعدم الدستورية ستجري انتخابات الإعادة في موعدها, أما إذا أقرت المحكمة بدستورية قانون العزل, فستتم إعادة الانتخابات الرئاسية بالكامل, وفتح باب الترشيح من البداية.
وأضاف أن انتخاب رئيس جديد في ظل حل مجلس الشعب يعني أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا عن طريق إصدار إعلان دستوري مكمل بهذا الأمر.
في الوقت نفسه, فشلت الأحزاب السياسية بعد عدة اجتماعات في التوصل إلي قرار نهائي بشأن التوافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وذلك قبيل الاجتماع الحاسم الذي سيعقده المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع القوي السياسية اليوم.
وصرح الدكتور وحيد عبدالمجيد, عضو لجنة الوساطة في الجمعية التأسيسية بعد اجتماع لقيادات أحزاب: الحرية والعدالة, والوفد, والنور, والوسط, والمصريين الأحرار, والمصري الديمقراطي بأن الخلاف المتبقي يتعلق بنسبة تمثيل الأحزاب في الجمعية, وهناك حلول وسط ربما تصل بالأمر إلي نتيجة إيجابية.
من ناحية أخري, أثارت تصريحات الدكتور سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب حول عدم حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إصدار إعلان دستوري, معتبرا أن هذا حق أصيل للبرلمان غضب عديد من السياسيين وقادة الأحزاب.
واتهم نبيل زكي, المتحدث باسم حزب التجمع, الإخوان المسلمين بالإصرار علي الهيمنة علي عملية إعداد الدستور, ورفض التوافق الوطني الذي توصلت إليه الأحزاب في اجتماعها مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم28 إبريل الماضي.
وقال: إن الجبهة الوطنية, التي تضم15 حزبا, طالبت المجلس العسكري بالتدخل وإصدار إعلان دستوري مكمل.
وأوضح الدكتور أيمن نور, رئيس حزب غد الثورة, أنه في ظل غياب المادة89 من دستور1971, التي تنظم سبل إعداد الدستور, لا يوجد ما يمنع من العودة إلي الأصل بإصدار إعلان دستوري تكميلي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وهذا لا ينقص من حقوق مجلس الشعب.