سلطان : اذا فاز شفيق بالرئاسة سيحاكمه الشعب علي جرائمه

أكد عصام سلطان نائب حزب الوسط ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن كل الاحزاب رفضت بيان الحكومة ولكن الحرية والعدالة فقط يتجه الي سحب الثقة ولكن الوسط كان يري ذلك قبل شهرين واشار ان اداء اللجنة العليا للانتخابات ليس فوق مستوي الشباهت يجوز انتقاد اداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة لأنها لا تنظر قضية واختصاصها إداري . واعتبرت اللجنة العليا للانتخابات نفسها حكم وخصم وكان يجب عليها فقط السماح لشفيق بالطعن بنفسه أمام للمحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون لا ان تحيله هي بنفسها للمحكمة بعد قبول تظلمه وقبول التظلم في حد ذاته يعتبر فصل بعدم دستورية القانون وأمر واقع أمام المحكمة الدستورية المجلس العسكري ارسل للمحكمة الدستورية مشروع القانون الخاص بالعزل السياسي ، قبل ان يصدق عليه وينشر في الجريدة الرسمية. في الوقت الذي اعلنت المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها كانت مفوضي المحكمة كانوا اعدوا تقرير اكدوا فيه ان القانون دستوري فسحب منهم اللجنة العليا للرئاسة عملت كوكيل لأحمد شفيق . واوضح ان هناك قرارات من المحكمة الدستورية كانت توضع بالأدراج بأمر من المستشار فاروق سلطان ومنها الحكم بعدم دستورية قانون احالة المدنيين الي محاكم عسكرية المطعون عليه منذ عام 1995 بعدم الدستورية لم يتم الحكم فيه حتي الآن الحملة الضخمة التي يقوم بها احمد شفيق وخاصة الفوانيس تعدت ال10 مليون جنيه واتحدي ان تصدر تقارير بعدم دستورية قانون العزل السياسي. لو المحكمة الدستورية اقرت قانون العزل وقالت انه دستوري وجاء شفيق رئيس يصبح عندنا "رئيس محروم من ممارسة حقوقه السياسية كما أكد ان الذي بعث البلطجية للعباسية هو الذي اراد ابطال قانون العزل السياسي عن طريق لجنة الانتخابات والمحكمة الدستورية.والدماء التي تسيل الآن في العباسية بسبب أداء لجنة الانتخابات التي استبعدت بعض المرشحين ظلما ولم تقبل تظلماتهم بينما قبلت تظلم شفيق بأمر مباشر منه شخصيا ولم يصدر منها قرار بفتح باب التظلمات أمام المرشحين كافة كما يقتضي العدل. واوضح سلطان ان شفيق لن ينجح ، ولو نجح فلن ينام المصريون حتي يحاكم علي كل ما ارتكبه واوله اشرافه علي موقعة الجمل.
واشار ان الحل الآن لأزمة اللجنة العليا أن يعتذر فاروق سلطان عن رئاسة اللجنة بسبب ظروفه الصحية وتعيد المحكمة الدستورية القانون الي اللجنة مرة اخري لتطبيقه .