أكد النائب البرلماني عصام سلطان أن كل النواب رفضوا بيان الحكومة ولكن الحرية والعدالة فقط يتجه إلى سحب الثقة من الجنزوري. جاء ذلك خلال لقاء تليفزيوني للنائب على إحدى القنوات الفضائية. وفي معرض سياقه عن أداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قال النائب «أداء اللجنة ليس فوق مستوي الشبهات، ويجوز إنتقاد اداء اللجنة لانها لا تنظر قضية وإختصاصها إداري». وعلق سلطان على قرار إحالة اللجنة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للجنة الدستورية العليا وقال «اللجنة إعتبرت نفسها حكم وخصم وكان يجب عليها فقط السماح لشفيق بالطعن بنفسه، لكن لا أن تحيله هي بنفسها للمحكمة بعد قبول تظلمه فاللجنة عملت كوكيل لأحمد شفيق». وأضاف سلطان بالقول «المجلس العسكري ارسل للمحكمة الدستورية مشروع القانون الخاص بالعزل السياسي، قبل ان يصدق عليه وينشر في الجريدة الرسمية». وقال سلطان «أتحدي أن تصدر تقارير بعدم دستورية قانون العزل السياسي، ولو المحكمة الدستورية أقرت قانون العزل وقالت انه دستوري وجاء شفيق رئيس، يصبح عندنا رئيس محروم من ممارسة حقوقه السياسية، وشفيق لن ينجح، ولو نجح فلن ينام المصريون حتي يحاكم علي كل ما إرتكبه وأوله إشرافه علي موقعة الجمل». وحول أحداث العباسية قال سلطان «الذي بعث البلطجية للعباسية هو الذي اراد ابطال قانون العزل السياسي عن طريق لجنة الإنتخابات والمحكمة الدستورية، والدماء التي تسيل الآن في العباسية بسبب أداء لجنة الإنتخابات التي استبعدت بعض المرشحين ظلما ولم تقبل تظلماتهم بينما قبلت تظلم شفيق بأمر مباشر منه شخصيا ولم يصدر منها قرار بفتح باب التظلمات أمام المرشحين كافة كما يقتضي العدل». وإختتم سلطان بالقول «الحل الآن لأزمة اللجنة العليا أن يعتذر فاروق سلطان عن رئاسة اللجنة بسبب ظروفه الصحية».