عصام سلطان: اللجنة الرئاسية تضع نفسها في مرمى السهام بقبولها تظلم شفيق

قال عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب سلطان أن لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكرى تماماً، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وكما أدخل المجلس العسكرى نفسه دائرة الشبهات منذ شهور، فإن اللجنة قد وضعت نفسها فى مرمى السهام بقبولها تظلم الفريق أحمد شفيق
وأعرب النائب عن ظنه بأن اللجنة لن تنجو من هذه السهام واصفا اللجنة والمجلس بأنهما وجهان لعملة واحدة ، حيث شن عصام سلطان هجومًا حادًا على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إثر قرارها بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق وإحالة قانون العزل، الذى كان سلطان قد تقدم به وأقره مجلس الشعب وصدق عليه المجلس العسكرى إلى المحكمة الدستورية العليا، واصفًا هذا القرار بأنه بمثابة "الفضيحة" من عدة وجوه.
أوضح سلطان -عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ أسبوع، وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون الفلول قد بدأ أمس، وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدر عنها إعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس لشفيق وحده فرصة التظلم، معتبرا أن ما حدث يشير إلى أن " شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه، دوناً عن بقية المرشحين، ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة، ودوناً عن إرادة اللجنة، بما معناه ومؤداه أن اللجنة تتلقى الأوامر والتكليفات من شفيق، الذى يقرر ما يشاء وقتما يشاء فتستجيب اللجنة له فوراً".
وقال سلطان إن اللجنة ليست ذات اختصاص قضائى وإنما اختصاصها إدارى، وبالتالى فإنه يمتنع عليها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، الذى قصر حق الإحالة على المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. ولفت نائب رئيس حزب الوسط إلى أن المطروح على اللجنة ليس دعوى قضائية وإنما هو تظلم من قرار إدارى، مشيرًا إلى أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد اشترطت ضرورة أن يثار الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى وليس التظلمات.
وأضاف أن معنى قبول تظلم شفيق على الوجه المعيب السابق شرحه من قبل اللجنة وقيامها بنفسها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم هو بنفسه برفع دعوى أمام إحدى المحاكم ثم الدفع أمامها بعدم دستورية القانون ثم اقتناع المحكمة بهذا الدفع ومن ثم إحالته إلى المحكمة الدستورية وفقاً لصحيح القانون، معنى ذلك أن اللجنة قد قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق، متسائلا باستنكار "كل هذا يحدث ولا زلنا فى بداية الطريق، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق أثناء العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتائج؟"
المصدر: بوابة الأهرام