سلطان: قبول العليا لتظلم شفيق «فضيحة».. واللجنة تسير على نهج العسكري ولن تنجو

وصف النائب عصام سلطان قبول لجنة الرئاسة لتظلم أحمد شفيق وإعادته مرة أخرى لسباق الرئاسة ب«الفضيحة».

وقال سلطان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، «هذا القرار يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه، فالوجه الأول «أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ أسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أي تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أول أمس وبالتالي فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدرعنها إعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث أن شفيق هو الذي قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه! دوناً عن بقية المرشحين! ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة! ودوناً عن ارادة اللجنة! بما معناه ومؤداه أن اللجنة تتلقى الأوامر والتكليفات من شفيق الذي يقرر ما يشاء وقتما يشاء فتستجيب اللجنة له فوراً!!».

وأردف سلطان بسرد ثاني تلك وجوه تلك الفضيحة وقال «ثانياً: إن اللجنة ليست ذات إختصاص قضائي وانما إختصاصها إداري وبالتالى فإنه يمتنع عليها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية الذي قصر حق الإحالة على المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائي».
وأشار النائب بمجلس الشعب وقال «إما ثالثاً: فإن المطروح على اللجنة ليس دعوى قضائية وإنما تظلم من قرار إداري، وقد اشترطت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ضرورة أن يثار الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر إحدى الدعاوى وليس التظلمات».
وإختتم سلطان بالقول «إن معنى قبول تظلم شفيق على الوجة المعيب السابق شرحه من قبل اللجنة وقيامها بنفسها بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم هو بنفسه برفع دعوى أمام إحدى المحاكم ثم الدفع أمامها بعدم دستورية القانون ثم إقتناع المحكمة بهذا الدفع ومن ثم احالته الى المحكمة الدستورية وفقاً لصحيح القانون، معنى ذلك ان اللجنة قد قامت بدور المحامي والمدافع عن شفيق، هذا ولا زلنا في أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى اثناء العملية الانتخابية والفرز واعلان النتائج؟، إن لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكري تماماً، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وكما ادخل المجلس العسكرى نفسه دائرة الشبهات منذ شهور، فإن اللجنة قد وضعت نفسها بهذا القرار فى مرمى السهام، ولا أظنها ستنجو، فاللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة».